كشفت أمس مصادر ليبية عن تسليح تركيا ميليشيات إخوان ليبيا ووصفت المصادر المحاولات التركية بالمحمومة لتزويد الميليشيات المحسوبة على جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية بصواريخ حرارية مضادة للطائرات، عبر سفن ويخوت تحميها قطع بحرية تركية. وقال الرائد محمد حجازي، الناطق باسم الجيش الليبي، إن الأجهزة الليبية رصدت خلال الأيام القليلة الماضية تزايد محاولات الجماعات المتطرفة نقل السلاح والعتاد الحربي والأفراد من خارج ليبيا إلى داخلها، عبر البحر والجو، وذلك رغم الضربات التي وجهها سلاح الجو الليبي لها. ووصف الرائد حجازي تلك المحاولات بأنها جبهة مفتوحة أمام سلاح الجو الذي دمر قبل أيام سفينة قبالة سواحل بنغازي على متنها مقاتلون أجانب وكميّات من الأسلحة، وأكد أن السفينة المدمرة دخلت المياه الإقليمية الليبية من تركيا ، وكانت تحمل شحنة صواريخ حرارية مضادة للطائرات، وذلك في تطور الهدف منه تحييد سلاح الجو الليبي في معركته ضد الإرهاب. وشن سلاح الجو الليبي في وقت متأخر من مساء الجمعة غارات على مواقع لتنظيم داعش في حي الصابري، بمدينة بنغازي، وكان الجيش الليبي قد نجح في طرد الميليشيات المسلحة، من أغلب المناطق في بنغازي، غير أن المسلحين وعناصر من داعش، تحصنوا في بعض الأحياء ومنها حي الصابري، وناشدت الحكومة الليبية المجتمع الدولي والدول العربية مساعدتها علي شن ضربات جوية على داعش للحد من توسعه في الاراضي الليبية. علي جانب آخر تنتهي ولاية مجلس النواب الليبي في الثالث والعشرين من أكتوبر المقبل بعد قضائه 18 شهراً في السلطة، وبدأت حساب مدته من عقد أول جلسة للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أبريل من عام 2014. وكان مجلس النواب الليبي قد عقد أولى جلساته في الرابع من أغسطس من العام الماضي، في مدينة طبرق، بحجة عدم قدرته على عقدها في بنغازي حسب الإعلان الدستوري، بسبب الاشتباكات الدائرة بين قوات عملية الكرامة ومجلس شورى ثوار بنغازي. وانقسم أعضاء مجلس النواب الليبي قبل يوم من انعقاده الأول في مدينة طبرق شرقي ليبيا بين مؤيد لعقد الجلسات ومقاطع لها متذرعا بأن الجلسات يتم عقدها خارج مدينة بنغازي حيث نص مقترح فبراير المضاف للإعلان الدستوري وفق تعديل أقره المؤتمر الوطني العام؛ غير دستوري، وقاطع نواب آخرون المجلس بسبب تأييد البرلمان لعملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ودعمه للضربات الجوية التي وجهتها مصر والإمارات على مواقع تابعة لعملية فجر ليبيا بالعاصمة طرابلس، وإصداره قرارات عدها بعض النواب إشكالية، كقرار اعتبار عملية فجر ليبيا إرهابية. وساهم حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية بعدم دستورية مجلس النواب في فض آخر النواب المترددين عن البرلمان، وهو الحكم ذاته الذي أعاد بعض الشرعية للمؤتمر الوطني العام الليبي في نظر مؤيديه السياسيين والعسكريين. ويواجه مجلس النواب الليبي بعد أكتوبر فراغا دستوريا في حالة عدم إجراء انتخاب تشريعية قبل هذا الموعد وتسليم السلطة، خاصة أن الهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور لم تنته منه بعد، لتحديد ملامح نظام الحكم الجديد في ليبيا، لذا ظهرت دعوات من أعضاء بمجلس النواب الليبي إلى إنشاء مجلس عسكري بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر يتسلم السلطتين التشريعية والتنفيذية.أعرب نواب آخرون عن رفضهم، ليس فقط فكرة تمديد ولاية مجلس النواب إلى حين الانتهاء من الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة توافق وطني، بل أيضا تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام الأمور.
