تنطق محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غداً برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب «اقتحام قسم العرب «المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و190 آخرون من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشوري فى عهد الإخوان، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب الإخوانى، وآخرين من قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية. كان المستشار السابق هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم الجرائم التي شهدتها محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، من خلال قيام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وبقية قيادات الجماعة بالتجمهر والتحريض على اقتحام قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم، وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف ،علاوة علي ان المتهمين لم يستجيبوا للأوامر الصادرة من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم، وقد وقع منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم وتكدير السلم العام. وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين الاستماع الى شهود الإثبات، ومن المقرر ان تستمع فى جلسة اليوم إلى اللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة الأسبق، وكانت المحكمة استمعت إلى اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطنى السابق والذى أكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم «محمد عادل كيلاني» ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع قد تم تسريبها من داخل «الرئاسة» بواسطة أمين الصيرفى سكرتير المعزول والغرض من التسريب هو توصيل المستندات لضابط المخابرات القطرية للإضرار بمصلحة البلاد. وأشار «ثروت» إلي ان المعزول محمد مرسى طلب من قطاع الأمن الوطنى إعداد تقرير يومى بالحالة الامنية والسياسية التى تمر بها البلاد فى الداخل والخارج، وتم إرساله الى رئاسة الجمهورية فى مظروف مغلق دون عليه «سرى للغاية» وكان يستلمه مدير مكتبه المتهم أحمد عبد العاطى ويتولى عرضه على الرئيس. وفى سياق متصل، تستكمل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس،إعادة محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لاتهامه في قضية الكسب غير المشروع، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمى، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، إلي «الجنايات» بتهمة الكسب غير المشروع، وقررت المحكمة إدخال زوجة عزمى فى القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى إخفاء ثروة زوجه، الجدير بالذكر أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، وأمرت النقض بإعادة محاكمته أمام دائرة اخرى.