قرارات رادعة للحكومة تحقق الانضباط في منظومة النقل النهري

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تحقيق السيطرة والانضباط في نهر النيل، مشيرًا إلى أن دور الحكومة تحويل الحالة المؤلمة التي عاشها المصريون في حادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط.
ولفت محلب إلى أنه يجب تطبيق القانون بحسم على المعديات، وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل، موجهًا برفع تقرير أسبوعي للحكومة، يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط في نهر النيل.
جاء ذلك خلال ترأس محلب اجتماعًا موسعًا، لبحث أوضاع منظومة النقل النهري، وسبل تحقيق الانضباط بها، في حضور وزراء التنمية المحلية، البيئة، النقل، الداخلية، مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، مساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية، رئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية، رئيس هيئة النقل النهري، رئيس شركة النيل الوطنية للنقل النهري، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من المسئولين المعنيين.
وقال محلب في الاجتماع: "أريد العمل ليل نهار، ومتابعة جميع العاملين بالإدارات المعنية المختلفة، فنحن نريد حالة استنفار عام لحماية نهر النيل وتحقيق الانضباط فيه".
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على حزمة من القرارات لتحقيق الانضباط في منظومة النقل النهري، أهمها إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس لشروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل، إيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة، منع المكبرات الصوتية من مراكب النزهة ونقل الركاب، مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
كما تمت الموافقة على التأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة، تكليف وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسي النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع، تكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أي معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب.
وتمت الموافقة على تكليف وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، لبدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية، لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة، مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات النهرية، وضبط أي مخالفة ترتكب على الفور، إضافًة إلى تكليف وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهري، على أن تتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومي لتأمين الملاحة النهرية، فضلًا عن ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة.