مصر تجمع 1.5 مليار دولار من أول صفقة بيع لسندات دولية منذ 5 سنوات

باعت الحكومة المصرية سندات دولية يوم أمس الخميس في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.
وأظهرت وثيقة من مديري إصدار أن مصر باعت سندات لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار بعائد ستة في المئة وهو أقل من السعر الاسترشادي المبدئي في وقت سابق اليوم عند 6.25 في المئة، وبلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين ما يزيد عن 4.5 مليار دولار.
وترك المستثمرون الأجانب مصر في 2011 وهو ما أغلق أمامها سوق السندات الدولية، لكن النمو الاقتصادي بدأ يتعافى وتحسنت المالية العامة المضطربة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه العام الماضي. وأشرف السيسي على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وشكل تحالفا مع دول خليجية غنية للحصول على مساعدات وجذب استثمارات.
ويعكس ذلك السعر السوقي للسندات المصرية الدولارية القائمة التي تستحق في عام 2020 حيث يتم تداولها بعائد 4.37 في المئة وهو يقترب من أدنى مستوياته على الإطلاق 3.98 في المئة الذي سجله في ديسمبر كانون الأول الماضي ويقل كثيرا عن ذروة صعوده عند 11.09 في المئة في يونيو حزيران 2013.
قام بترتيب إصدار السندات التي بيعت أمس بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وناتكسيس.