فرمان من الزراعة يهدد بتشريد آلاف الصيادين بالبحر الأحمر

أعلن صيادو البحر الأحمر رفضهم قرار وزير الزراعة وهيئة الثروة السمكية بوقف الصيد بالبحر الأحمر حفاظاً على الزريعة والمخزون السمكى، وتضمن القرار الذي يبدأ العمل به من الأول من مايو الجارى إيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة تتم الإحالة إلى النيابة العامة.
وطالب الصيادون وزير الزراعة باستثناء الفلوكة والمراكب الصغيرة من القرار، معتبرين القرار قطعاً لأرزاق الآلاف ووقف حالهم فى حرفتهم الوحيدة التى يتعيشون منها.
يقول أحمد رابسو «صياد»: إن الفترة التى حددتها وزارة الزراعة كفترة للمنع هى مثل فترة وموسم جنى المحصول لدى الفلاح، مشيراً إلى أن قرار المنع يتم طبقاً للفترة الزمنية التى يتم فيها المنع بالسويس، وذلك لأننا نتبع منطقة السويس وليس لنا كيان منفصل، لذلك تطبق الأنظمة والقرارات علينا مثلهم على الرغم من اختلاف أسلوب الصيد لدينا عنهم وكذلك مواسم الصيد، لذا نطالب بالفصل عنهم حتى يمكن اتخاذ قرارات صحيحة لمصلحة البلد وليست لمصلحة أشخاص.
وقال أحمد جاد الله، شيخ الصيادين: إن قرار ضم حرفة الصيد بالخيط والسنار إلى قرار منع الصيد السنوي لهيئة الثروة السمكية بدأ منذ أكثر من عام، وهو يثير الدهشة، فالمعروف أن هذه الحرفة لا تؤثر بأى شكل علي الزريعة أو المخزون السمكي، حيث إنها تقوم بالصيد بسنارة واحدة فقط وحجم السمكة من نصف كيلو إلى أربعة كيلو بعكس حرف الجر والشانشولا التى تصطاد أحجاماً مختلفة من الأسماك.
وقال عبدالرحمن محمود، رئيس جمعية الصيادين بالقصير: نتظلم من القرار الجائر فى حق صيادى الأسماك بالبحر الأحمر، وأوضح بعض الأسباب الخفية وراء تلك القرارات ومواقف الاتحاد العام لجمعيات صائدى الأسماك الذى يضم حوالى خمسين جمعية على مستوى الجمهورية.. وأضاف أن دولة كالسعودية من الممكن أن تمنع صيد نوع معين من الأسماك وليس المنع التام.
وطالب على حسنى «صياد» بالمساندة من الرئيس السيسى ورئيس الوزراء إبراهيم محلب.. وأضاف أن هذا القرار الظالم تسبب فى ارتفاع الأسعار بالنسبة للحوم والدواجن والأسماك نفسها، بل كان فرصة للزج بكميات كبيرة من اللحوم المستوردة بحجة تعويض الأسواق وطالب بعمل مواجهة مع المسئولين.
كان وزير الزراعة والهيئة العامة للثروة السمكية أصدرا قراراً بوقف صيد الأسماك بالبحر الأحمر حفاظا على الزريعة والمخزون السمكى من بداية مايو الجارى.
وقال الصيادون: إن القرار بمثابة قطع أرزاقنا لأن تلك الحرفة هي الوحيدة التي نتعايش منها نحن وأبناؤنا.. وطالب الصيادون وزير الزراعة بالعدول عن القرار فوراً رحمة بأولادنا.