من "محلب" إلى "الوشاحى":

جهاز المحاسبات صاحب القرار النهائى فى أزمة سوق الجملة بكفر الشيخ

أرسل المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رداً على الرسالة التى وجهها علاء الوشاحى، مرشح الوفد فى كفر الشيخ والخاصة بأزمة تجار سوق الجملة بالمحافظة، قال الرد:
تابع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، باهتمام بالغ الرسالة الموجهة إليه، والتى نشرت على صفحات جريدتكم الموقرة، فى عددها الصادر بتاريخ 4/4/2015 من السيد/ علاء الوشاحى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بمحافظة كفر الشيخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والتى تضمنت المطالب الخاصة ببائعى الخضر والفاكهة بسوق الجملة بكفر الشيخ، والتى تمثلت فى إعادة تقسيط المستحقات المالية المترتبة عليهم من جراء التزامهم بسداد حق الانتفاع عن محالهم داخل سوق الجملة، بالإضافة إلى بحث إمكانية أن تتناسب الفائدة عن تلك المستحقات مع الدخل الخاص بهم.
ونحيط سيادتكم علماً بأنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء، تم التواصل مع أسامة حمدى عبدالواحد، محافظ كفر الشيخ، الذى حرص على سرعة الرد على هذه الرسالة، حيث أفاد بأن إنشاء سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة كفر الشيخ، جاء بهدف تجميع البائعين من كافة شوارع المدينة فى موقع واحد، بما يتسق مع سياسة الدولة الرامية لتحقيق التطوير الحضارى وتيسير حركة المرور فى شوارع المدينة، وأضاف أنه تم إنشاء سوق الجملة ويضم 96 محلاً، حيث تم بيع عدد 70 محلاً للتجار السابق حصرهم داخل المدينة وقد تم تحديد الثمن حسب مساحة كل محل بالاتفاق المباشر وفقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006.
وفيما يتعلق بعدد 26 محلاً المتبقية، فقد تم طرحها بعد التخصيص بالمزاد العلنى، ورست المحال بمبالغ متوسط سعر المتر 4845 جنيهاً للمحل الصغير، و4140 جنيهاً للمحل الكبير، وتم تقديم العديد من المزايا للتجار المباع لهم المحال وتتمثل فى خصم 15٪ من إجمالى ثمن المحل حيث أصبح سعر المتر من 4120 جنيهاً إلى 3520 جنيهاً، ومد فترة السداد من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاماً، وتخفيض المقدم من 20٪ من ثمن المحل إلى 15٪.
وأضاف المحافظ أن أصحاب تلك المحال سبق أن تقدموا من جانبهم بطلبات يلتمسون فيها حساب سعر المحال على أساس التكلفة الفعلية، وإلغاء جميع الفوائد نهائياً، وإلغاء جميع محاضر الحجز والتبديد وإصدار تصالحات لجميع القضايا المرفوعة سواء المتداولة أو النهائية، ومنحهم مهلة للسداد على عشرين عاماً بدلاً من خمسة عشر عاماً، وتسليم عقود البيع الخاصة بالمحال بعد تعديلها، لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم الواردة بهذه العقود.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قامت بمخاطبة العديد من الجهات فى هذا الخصوص، حيث انتهى رأى هيئة مستشارى مجلس الوزراء إلى أن المطالبات التى يرفعها التجار تتضمن أعباء مالية على الدولة وإهداراً لحقوقها المتولدة عن عقود بيع محال تجارية لهؤلاء التجار، ومن جانبها، أفادت وزارة المالية أن المحافظة هى من قامت ببيع المحال للتجار بالاتفاق المباشر ومن ثم فإنها المختصة بتحديد السعر، كما أنها المختصة ببحث إمكانية التصالح مع التجار والتنازل عن القضايا والأحكام، أو إلغاء الفوائد ومدة السداد وفترة السماح.
من ناحية أخرى، فقد قام أصحاب وكالات بيع الخضار والفاكهة بالجملة بكفر الشيخ بإقامة العديد من القضايا فى ذات الموضوع أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، لطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن البقاء بالوكايل القديمة أو أن يكون التسكين للمحال الجديدة «سوق الجملة الجديد» بالإيجار وليس التمليك، وبنظر الدعوى صدر فى 2013 حكم محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وأضاف المحافظ أن بعض أصحاب المحال تقدموا للسيد المستشار المحافظ السابق، فى يناير 2014 بطلبات لإعفائهم من الفوائد المستحقة عليهم، ووافق المحافظ على تخفيض الفائدة إلى مقدار الفائدة القانونية، وإعادة الحساب على ذلك الأساس مع احتساب قيمة الأقساط المتبقية وفقاً لذلك، مع تخيير المستفيدين بالسداد نقداً لباقى الأقساط مع تخفيض 10٪ بدون فائدة، وبناء على هذه الموافقة تم السداد لباقى الأقساط واستلام عقود التمليك لعدد 17 من أصحاب المحال، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على قيام المحافظة بتخفيض 10٪ من قيمة الأقساط المتأخرة والمتبقية على أصحاب محال سوق الجملة المتأخرين فى السداد، وكذا إعفاؤهم من الفوائد المستحقة على هذه الأقساط بالكامل، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وبالمخالفة لشروط التعاقد المبرم بين أصحاب المحال ومشروع المدينة، مما ترتب عليه حرمان إيرادات المشروع من مبالغ جملة ما أمكن حصره منها 1032140 جنيهاً.
وانتهى المحافظ إلى أنه بناء على ذلك فإنه جارٍ اتخاذ إجراءات تنفيذ ما جاء بمناقضة كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مساواة جميع التجار، إعمالاً لصحيح القانون فى ضوء حجية الحكم الثابت من خلاله صحة الإجراءات التى قامت بها المحافظة فى هذا الشأن، وفى ضوء رأى الجهاز المركزى للمحاسبات سالف الذكر.