«الهنيدي»: نرفض مطالب القوي السياسية.. ومستمرون في إزالة العوار

واصلت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، عقد جلساتها، للانتهاء من إجراء التعديلات على قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
جاء ذلك فى اجتماعها الثالث بمقر وزارة العدالة الانتقالية، بحضور كافة أعضائها، حيث ناقش الأعضاء ما توصلوا إليه بشأن سيناريوهات التعديل للدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن لم يتم حسمها بشكل نهائى.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مُطالبات القوى السياسية بتعديل النظام الانتخابى فى القانون الجديد، غير وارد، وإن اللجنة عُهد إليها من قبل مجلس الوزراء، إجراء إصلاح تشريعى يتعلق بقانون تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وهو ما تقوم عليه حاليًا قائلا: «إذا صدر قرار آخر بتكليف اللجنة بتعديل النظام الانتخابى فستلزم به».
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة تسعى للانتهاء من عملها فى الوقت المحدد وتتواصل مع الجميع بأقصى قدر ممكن، لافتًا إلى أنه من الوارد عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه للحوار المجتمعى عبر جميع الوسائل الممكنة، لمدة أسبوع، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم ناقش تصورين لتقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، وتراوحت نسبة الانحراف بين الدوائر 20 و30%، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى حاليًا لتقليل نسبة الانحراف بأقصى قدر ممكن، وذلك من خلال إصلاح التصورين الحاليين عبر زيادة عدد المقاعد أو توسيع الدوائر، أو من خلال وضع تصورات أخرى.
وأضاف «الهنيدى»: «اللجنة تحاول تقليل نسبة الانحراف بين الدوائر، قدر الإمكان، مع الاحتفاظ بالتقسيم فى شكله الكامل فى صورة مقبولة، حتى لا يتم تفتيت الدوائر بطريقة يصعب تجميعها».
ولفت «الهنيدى» إلى أن جميع مقترحات القوى السياسية التى وصلت لما يقرب من 120 مقترحًا يجرى دراستها بشكل كامل، والأخذ بها، مشيرًا إلى أنهم يستعينون حاليًا بالخبراء فى الإحصاء، بجانب خبراء من التنمية الإدارية.
فى سياق آخر أكد وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، حرص الدولة المصرية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بها، خاصة أنه أمر من مكتسبات ثورتى 25 يناير و 30 يونية.
جاء ذلك فى بيان صادر عنه، مؤكدا أن المسائل المخالفة للدستور المصرى، بشأن حقوق الإنسان، موقف الدولة منها واضح ، أما فيما يتعلق بالنقاط التى لا تتعارض مع الدستور فالموقف المصرى الرسمى فيها معلن، وهو مكتوب وموثق والردود المصرية لم تتعرض لمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات.
ولفت الوزير إلى أن قضية الرقابة الدولية على الانتخابات، لم تتم إثارتها من قبل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الانسان ، لأنها ببساطة تتم على أرض الواقع، وكانت مصر فى جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة تسمح بوجود متابعين من المنظمات الدولية والمجتمع المصرى بمتابعة العمليات الانتخابية.
وأضاف: الملاحظات التى وردت وتعلقت بموضوع الانتخابات تمثلت فى ثلاث ملاحظات، كلها كانت مقبولة من الجانب المصرى، وتلخصت فى تطبيق خارطة الطريق بشأن الحقوق السياسية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية، وتحسين جودة العملية الانتخابية وضمان تنفيذ توصيات بعثات مراقبة الانتخابات ، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية المتساوية للمرأة، ومشاركة مراقبين مستقلين للانتخابات، واحترام حرية المجتمع والتعبير ومراجعة إجراءات تمويل الحملات الانتخابية، وإجراء انتخابات برلمانية فى أقرب وقت ممكن.