إسدال الستار على لغز مقتل محمد الجندي

أسدل المستشار هشام بركات النائب العام اليوم الثلاثاء الستار علي قضية مقتل الناشط السياسي محمد الجندي عضو التيار الشعبي التي شغلت الرأي العام منذ أكثر من عامين بعدما تم تقييدها ضد مجهول، حيث أكد أنه قتل نتيجة حادث تصادم بسيارة مجهولة.
وأحالت النيابة العامة شاهدا في قضية الجندي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الشهادة الكاذبة ونشر أخبار خاطئة حيث نشر معلومات تفيد برؤيته لأفراد الشرطة يعذبون الضحية داخل أحد معسكرات الأمن المركزي، واقتادت النيابة الشاهد إلى المقر الأمنى الذي ادعى وقوع حادث التعذيب بداخله إلا أنه فشل في الإرشاد عن المكان .
وكان الجندي توفي في شهر فبراير عام 2013 متأثرًا بجراحه في قسم العناية المركزة بمستشفى الهلال، وحمّل التيار الشعبي مسؤلية وفاته حينها للرئيس المعزول محمد مرسي ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم، مؤكدا أنه سيلاحقهما قضائيا وسياسيا حتى الحصول على القصاص العادل.
ومن جهتها أصدرت وزارة الصحة تقرير عن حالة الجندي قبل وفاته أكدت فيه أنه تم نقله إلى مستشفى الهلال بسيارة إسعاف وكان يعاني من تدهور بحالة الوعي وهبوط في الدورة الدموية وتم عمل أشعة مقطعية على المخ.
وأوضح التقرير أن "الجندي" كان يعاني من ارتشاح بالمخ واشتباه بنزيف داخل غشاء الأم العنكبوتية، ودخل المريض إلى الرعاية المركزة، وقد تمت مناظرة المريض بواسطة النيابة العامة والطب الشرعي.
وكانت أسرة الشهيد محمد الجندي قد اعترضت علي تقرير الطب الشرعي والذي أكد تعرضه لحادث سيارة مما تسبب في وفاته بالإضافة إلي الضرب والركل وطلبت أسرته من النيابة العامة تشكيل لجنة ثلاثية من كبار الأطباء الشرعيين لإعادة النظر في التقرير النهائي لوفاة الجندي والذي جاء نتيجة لتشريح جثته.
وزادت حدة الأمر عندما أصدرت اللجنة الثلاثية المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين تقرير في قضية مقتل الناشط السياسي محمد الجندي حيث أكد عدم تعرض الجندي لحادث سيارة وأنه لم يتعرض للدهس أسفل عجلات سيارة.
وكشف التقرير أن الجندي توفي إثر التعدي عليه بالضرب المبرح والتعذيب مما أدي إلي إصابته بنزيف حاد في المخ وكسور في مختلف أنحاء جسده وتم تسليم التقرير النهائي الخاص بوفاة الجندي لنيابة قصر النيل لإرفاقه ضمن ملف قضية مقتل الناشط السياسي لتباشر النيابة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات النهائية للنيابة العامة أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة حادث سيارة، إذ صدمته إحدى السيارات المجهولة، وهو ما جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية الذي أثبت أن وفاته لا يمكن أن تحدث نتيجة تعديات بدنية، وأنها على غرار تلك التي تنشأ عن حوادث السيارات.