الشعب يريد من البرلمان

"البيطريين": نريد عدالة لمن يحمون الثروة الحيوانية والمساواة مع الأطباء

مع إتمام آخر استحقاقات خريطة الطريق، بالانتخابات البرلمانية المقبلة فى شهر مارس القادم، حيث تظهر "نقابة البيطريين" بأهم متطلباتها لتحسين أوضاعها وتقديم خدمات لأعضائها، وتطالب البرلمان المقبل بتعديل قانون النقابة لتحسين أوضاع النقابة.
فيما تعتبر البيطريين من النقابات التى تسعى للوصول لتحقيق مطالبهم من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامة الأمن الغذائي في مصر.
لذا تعلق النقابة آمالًا كبيرة على البرلمان القادم لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر، واجتمع البيطريون فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" على أن هدفهم الأول هو أن يكون الطب البيطري بإمكانه أن يكون الدعاة الأساسية لاقتصاد فى مصر.
ومن جانبه قال الدكتور سامى طه، نقيب البيطرين، أن النقابات الطبية التابعه لاتحاد المهن الطبية تريد تعديل قانونها من خلال البرلمان المقبل.
وطالب طه، الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان المقبل، بتعديل قانوني حوافز وتكليف المهن الطبية مشيراً إلى أن قانون الحوافز قام بتهميش غالبية الأطباء البيطريين بحجة أنهم يعملون بوزارة الزراعة، بينما تم تنفيذ القوانين على 500 طبيب بيطري يعملون بوزارة الصحة، فقط وإلى الآن لا يتم تكليف الأطباء البيطرين مساواة بنظرائهم من أعضاء المهن الطبية.
و أشار نقيب البيطرين، أنه لابد من تعديل قانون مزاولة المهنة رقم 29 لسنه 1974، الذى يعتبر أحد أركان اتحاد المهن الطبية إلا أن وزارة الصحة المسئولة عن إصدار ترخيص المزاولة لطبيب لا تصدره بما يضمن للطبيب البيطري جميع حقوقه من حيث بدل العدوى وبدل التفرغ معبراً عن ذلك قائلاً: " إن وزارة الصحة يأخذ عليها أنها تنسى حق الطبيب البيطري".
وأوضح طه، أن مصر لديها ثروة إستراتيجية وهى الثروة الحيوانية منذ أيام الفراعنه، يمكن الاستفادة منها اقتصادياً وصناعياً بما يصل إلى 140 مليار جنيه، فعلى البرلمان المقبل، أن يوفر عدالة بين الأطباء البيطريين الذين يحمون هذا القطاع.
وقال الدكتور أحمد أبو شنب، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين القاهرة، إنه يريد إيصال رسالة إلى البرلمان القادم، فحواها أن الطب البيطرى بإمكانه أن يكون الدعاة الأساسية للاقتصاد المصرى، وبالتالى يحقق الأمن الغذائى لمصر. وأضاف أبو شنب، أن الطب البيطرى فى مصر يستطيع أن يخلق ثروة حيوانية مصرية تستطع تحقيق الاكتفاء الذاتى لها فى وقت قصير.
وأوضح عضو مجلس نقابة القاهرة، أن النقابة لا تحتاج من البرلمان القادم، سوى أن يتم تطهيرها من أذناب" جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أن قانون النقابة بحاجة إلى بعض التعديلات، كى يلائم العصر الحالى، أبرزها المواد الخاصة بكيفية تكوين مجلس النقابة، والاشتراطات العمرية.
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور تامر سمير، مقرر لجنة الشكاوى والمقترحات بالنقابة العامة للبيطريين، أن النقابة تحتاج من البرلمان القادم عدة مطالب، يأتى على رأسها تفعيل قانون مزاولة الطب البيطرى.
وأضاف سمير، أن النقابة بحاجة إلى إقرار الكادر للأطباء البيطريين أسوة بباقى تخصصات الطب، بالإضافة إلى تفعيل قرار الإشراف الطبى على المزارع، وإقرار موازنات سليمة لمقاومة الأمراض الحيوانية وعلى رأسها الحمى القلاعية.
وطالب سمير، بضرورة إدراج البيطريين ضمن قانون التكليف، مؤكدا مدى أهمية هذا المطلب للبلد بأسرها، قائلا "لا تنمية للثروة الحيوانية إلا بتطبيق التكليف".