" رايتس ووتش" تتهم الحوثيين بالاعتداء على متظاهرين بصنعاء

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، قوات الأمن اليمنية ومسلحي الحوثي ب"الاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين، وإساءة معاملتهم بعد إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات في العاصمة صنعاء".
ودعت المنظمة الدولية، في تقرير لها صدر اليوم، إلى "مُحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ورفع الحظر المفروض، لأجل غير مُسمى، على المظاهرات غير المصرح بها". وقال التقرير إنه "في الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير .
وقامت قوات الأمن اليمنية ورجال في حركة الحوثيين المُسلحة مراراً بالاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين باستخدام العصي وأعقاب البنادق"، مضيفاً "كما قاموا باحتجاز 46 متظاهراً على نحو تعسفي". وأشار تقرير المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، إلى أن "الميليشيات (التابعة للحوثيين) قد احتجزت 10 أشخاص على مقربة من أماكن التظاهرات لمدد وصلت إلى 13 يوماً".
وأضاف أنه "في 11 فبراير قامت ميليشيا أنصار الله (الحوثيين) باحتجاز ثلاثة رجال حاولوا الانضمام إلى المتظاهرين وعرضتهم للتعذيب، بحسب ما أخبر اثنان منهما هيومن رايتس ووتش، وكان الضحية الثالث قد مات في وقت لاحق".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "على السلطات أن تتصرف على نحو مسؤول، وأن تحاسب كل من انتهك حقوق المتظاهرين"، جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً في التقرير نفسه، إنه "على السلطات اليمنية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن التابعة لها، ومن بينهم أعضاء ميلشيا أنصار الله (الحوثيين)، مفادها أنها لن تتسامح بضرب وسوء معاملة المُتظاهرين السلميين"، بحسب البيان.
وتابع أن "للناس حقا في التظاهر، ويجب رفع الحظر الشامل المفروض على الاحتجاجات فوراً". ولم يتسن الحصول على تعقيب من جانب جماعة الحوثي أو قوات الأمن حول اتهامات المنظمة الدولية لهما.
ووصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عدن، جنوبي البلاد، السبت الماضي بعد تمكنه من مغادرة منزله بصنعاء وكسر حالة الحصار المفروضه عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته في 22 يناير الماضي.
وأعلن "هادي" بعد ساعات من وصوله تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وأكد أن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (تاريخ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها".