وزارة الخارجية تتابع أوضاع المختطفين فى ليبيا

كلف وزيرالخارجية، سامح شكري، كلاً من المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، وسفير مصر في ليبيا محمد أبو بكر، باستقبال مجموعة من أهالي الصيادين الذي يتردد احتجاز عدد من ذويهم في مصراتة بليبيا.
يأتى ذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية في إطار خلية الأزمة التي وجه الرئيس بتشكيلها من ممثلي الجهات المعنية كافة لمتابعة قضية المختطفين في ليبيا.
استمع المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى المعلومات المتوافرة عن أهالي المختطفين، ليتسنى نقلها على الفور إلى خلية الأزمة التي تعمل على مدار الساعة، والتي تقوم بدورها بالتواصل مع الحكومة الليبية والسلطات المحلية في غرب ليبيا للتأكد من صحة هذه المعلومات والعمل على سرعة الإفراج عنهم في حالة التأكد من ذلك.
أضاف المتحدث أن خلية الأزمة – التي هي في حالة انعقاد دائم – تواصل من جانب آخر اتصالاتها مع الأطراف الليبية كافة ارتباطا بقضية المختطفين المصريين في ليبيا، سواء الأطراف الرسمية أو الشخصيات الوطنية الليبية المستقلة أو شيوخ وعواقل القبائل الليبية والهلال الأحمر الليبي، فضلا عن الاتصالات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف استجلاء الموقف بالنسبة للمختطفين والوقوف على حقيقته.
وقال المتحدث إنه في هذا السياق وبتكليف من الرئيس أجرى الوزير اتصالات هاتفية مكثفة مع العديد من وزراء الخارجية العرب والغربيين لمتابعة الوضع في ليبيا وأزمة المختطفين، ثم يتوجه الوزير شكري إلى نيويورك خلال اليومين المقبلين لإجراء لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة لتناول موضوع المختطفين في ليبيا والوضع الأمني والسياسي هناك، باعتباره يهدد السلم والأمن الدوليين، ثم يتوجه بعد ذلك إلى واشنطن للمشاركة في قمة الإرهاب التي دعا إليها الرئيس الأمريكي لعرض رؤية مصر تجاه قضية الإرهاب وضرورة التعامل معها والتنظيمات الإرهابية في إطار شامل بعيدا من الانتقائية وازدواجية المعايير، فضلا عن إجراء لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين، لبحث التنسيق حول مواجهة الإرهاب وأزمة المصريين المختطفين في ليبيا.
وأضاف المتحدث أن خلية الأزمة جددت التأكيد على أن الحكومة بوزارتها وأجهزتها كافة تبذل أقصى جهد ممكن لمتابعة أوضاع أبناء مصر المختطفين في ليبيا، ولن تتوانى عن القيام بكل جهد ممكن لحماية أبنائها والدفاع عن حقوقهم، وذلك على الرغم من الصعوبات والتعقيدات الخطيرة الموجودة على الأرض بما فيها حالة الفوضى الأمنية القائمة، وعدم قدرة الحكومة الليبية على بسط سيطرتها على الأراضي كافة واستشراء التنظيمات الإرهابية فى مناطق مختلفة داخل ليبيا.
وجدد بضرورة التزام المصريين في ليبيا بأقصى درجات الحرص والحذر والابتعاد التام عن مناطق الاشتباكات ومناطق سيطرة الجماعات المتطرفة واللجوء إلى أماكن أكثر أماناً داخل ليبيا أو العودة إلى أرض الوطن، وأن الحكومة تقدم التسهيلات الممكنة لمن يرغب في العودة، أخذاً في الاعتبار الأوضاع الأمنية المعقدة داخل ليبيا، مؤكدا على قرار مجلس الوزراء بعدم السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة حفاظا على أرواح المصريين.