عرضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، أهم ملامح مشروع العمل الجديد. وأكدت الوزيرة أن إصدار قانون عمل جديد، من شأنه معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج . وأشارت "عشري" إلى أن من مبررات التعديل بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني.