خطوات الكشف الطبي بانتخابات مجلس النواب

تقدم "بوابة الوفد"، خدمة التعرف على آليات الكشف الطبى لمرشحى انتخابات مجلس النواب القادم، المقرر إجراؤها أواخر مارس المقبل، طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (4) لسنة 2015.
شاهد خدمة "بوابة الوفد"، وإجراءات الكشف الطبى لانتخابات مجلس النواب
http://www.smcegy.com/Parliament/Register.aspx
ويقتصر قرار اللجنة العليا حتى الآن على طالبي الترشح من ذوي الإعاقة في الانتخابات، فيما كشفت مصادرل"بوابة الوفد" باللجنة بأن القرار سيشمل باقى المرشحين، خلال ساعات، بعد أن يصل اللجنة، الصيغة التنفيذية لحكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الخاص بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وألزمت المحكمة المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان، وهو مافسره مصدر قضائي بسريان القرار على كل الأعضاء الراغبين في الترشح.
في السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي للجنة المستشار مدحت إدريس: إن القرار تضمن تولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة "توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح لعضوية البرلمان القادم".
ولفت إدريس إلى ضرورة إعداد تقرير طبي يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعاني من إعاقة ما وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجراءات الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب، ستشمل الجميع بما فيهم ذوي الإعاقة، وغيرهم، طبقًا لحكم محكمة القضاء الإداري، قائلًا: "الكشف الطبى للمرشحين على الجميع بما فيهم المعاقين".
جاء ذلك فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، مؤكدًا أن إجراءات الكشف الطبى ستتم تحت رعاية الوزارة، بإدارة المجالس الطبية المتخصصة، وفق قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (4) لسنة 2015، إضافة إلى ما قررته محكمة القضاء الإدارى، بإلزام المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن ما يتردد من شكاوى حول ارتفاع تكلفة الكشف الطبي غير صحيح، مؤكدًا أن إجمالي الكشف ستة آلاف جنيه متضمنة أربع كشوفات، بقدر 1500 جنيه لكل كشف، ومتضمنة التحاليل، مؤكدًا أن هذه القيمة حددتها محكمة القضاء الإداري في أحكام سابقة.
وعن الأمراض التى من الممكن أن تكون عائق أمام الترشح، ذكر عبد الغفار أنه لا يستطيع وضع قائمة بالأمراض، ولكن يوجد شيء معين على رأس هذه الأمراض، وهو تحليل المخدرات وتعاطيها، حيث سيكون أساس التقرير الطبي، في الموافقة والرفض للترشح، قائلًا:"اللى بيضرب مخدرات مش هيعدى، وياريت ميجيش يكشف وهيتم ظبطه".
وفى السياق ذاته، أكد المتحدث، أن الوزارة لم تحسم ميعاد الكشف حتى الآن، ولكن يوجد تصوران يتم العمل على أساسهما فى أن يكون الكشف الطبى، مركزى فى القاهرة، أو بمختلف المحافظات، وهذا مايتم العمل فى إطاره وسيتم حسمه خلال ساعات، خاصة بعد أن تم فتح باب الترشح، موضحًا أن تصور المركز يطرح من جانب السيطرة على الكشف، وعدم إعطاء فرصة للتلاعب فيه، والطرح الثانى أتى من جانب عدم وضع عراقيل والتيسير على الجميع في عملية الكشف، ولكن سيتم حسمها وفق الأفضل خلال ساعات.
وأضاف متحدث الوزارة أن قرار اللجنة العليا الخاص بالمعاقين وصل للمجالس الطبية المتخصصة، وتم طرح الأمر على موقعهم الرسمى، ومن يريد التسجيل يقوم بملء الاستمارة المطلوبة وطبعها ثم يُبلغ بموعد الكشف، الأمر الذي سيطبق على باقي المرشحين.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 8 فبراير المقبل، على أن تنتهي في 25 من الشهر ذاته.