وزير المالية: عقوبات رادعة لمهربى الجمارك

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن هناك اهتمامًا حكوميًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُضيفًا أن الاهتمام بتلك المشروعات يساعد في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية وليس لمصر وحدها.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها بافتتاح المؤتمر الإقليمى لدعم فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، المنعقد بأحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بالقاهرة، تحت عنوان "دور السلطات الإشرافية فى تعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة".
أضاف قدرى، أن الحكومة تولت على مدى عقود طويلة مهمة تشغيل الشباب، معتبرًا أن هذه التجربة لم تستطع إثبات قدرتنا على الاستمرار، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يسهم بشكل كبير فى تشغيل الشباب والقضاء على البطالة.
ولفت وزير المالية إلى أن معدلات البطالة تتراوح فى المنطقة العربية ما بين 25% الى 30% فى قطاع الشباب، مُضيفًا أنه فى حالة الجهاز الإداري للدولة من العمالة الزائدة، سوف نجد ان الارقام تضافت بشكل كبير.
وأكد أن الحكومة تدر حاليًا كيفية تشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن ذلك يتم داخل الوزارة بشكل ممنهج لضمان استمراره.
وتابع: "الدولة المصرية تعاني من عمليات التهريب الجمركي للبضائع، وما يسببه من أزمات للصناعة المصرية، والوزارة قامت بتحجيم هذا الأمر، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع المنسوجات من خلال التأكيد من الفواتير المزيفة الخاصة بالملابس والمنسوجات، وتطوير النظم اللوجيستية من خلال مصلحة الجمارك، وقد ظهر أثر ذلك جليًا فى عودة أنشطة العديد من المصانع المتوقفة إلى استئناف انشطتها مجددًا".
وأوضح أن الوزارة لا تستهدف الحصيلة الجمركية، نظرا لأنها ليس لها وزن كبير في الإيرادات العامة السابق، معتبرًا أن هناك هدفًا يمكن تحقيق النجاح الاقتصادي وحماية الاقتصاد المصري من عمليات التهريب، مشيرًا إلى أن نهاية العام الجاري سوف تشهد تعميم أجهزة فحص متقدمة على كل الموانئ المصرية، وتطبق عقوبات رادعة على المهربين.