وكالة فيتش ترفع درجة تصنيف مصر إلى "بي"

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، الى "بي" الدرجة السيادية لمصر، معتبرة ان السلطات في هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج اصلاحي واسع.
ومنحت الوكالة في بيان هذه الدرجة أفقاً "مستقراً".
تحدثت فيتش عن "اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في اطار استراتيجية تعزيز واضحة على خمسة أعوام".
وأكدت انه "تم التصدي لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الاجانب"، لافتة الى ان هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير.
واعتبرت ان من شأن هذه الإجراءات ان تنعكس إيجابا على عجز الموازنة، على رغم انه سيبقى كبيرا ليشكل 10,2 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015 الذي يمتد حتى يونيو، مع الملاحظة ان السعر العالمي للقمح ادنى من ذلك الوارد في الموازنة.
وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة ان يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور، فبعدما بلغ 90,5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع ان يشكل 85,8 في المئة مع نهاية العام المالي 2016.
ولاحظت فيتش ان النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته وقد بلغ 6,8 في المئة في الفصل الثالث من 2014 في اعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة ب3,7 في المئة في الفصل السابق. وتوقعت ان يرتفع النمو من 2,1 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 الى 4,7 في المئة في 2016.
غير ان الوكالة نبهت الى ان "النمو سيكون هشاً في حال توقفت الإصلاحات"، مع إقرارها بأن "الاستقرار السياسي تحسن في عهد الرئيس (عبد الفتاح) السيسي".