خطة لمواجهة ظاهرة العنف بالمدارس

اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم إستراتيجية الأمن الفكري لمواجهة ظاهرتي العنف والتطرف بالتعليم قبل الجامعي.
التي قام بإعدادها المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وذلك باعتبار أن الأمن الفكري يضمن التحصين الفكري والأخلاقي والعقائدي للمتعلمين، ويهذب العقول ويحفظ النفس، ويعد أحد مقومات المواطنة في ظل العصر الرقمي، فضلا عن أنه مطلب ضروري للاستقرار الاجتماعي، وضمانة للمجتمع ضد التطرف الفكري والإرهاب.
ومن المقرر تجربة الاستراتيجية الجديدة على عدد من المدارس بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمركز القومي للبحوث التربوية قبل اتخاذ قرار بتعميمها، كما تتم متابعة التنفيذ الميداني ودراسة التحديات والصعوبات وكتابة تقارير بصفة دورية من داخل المدارس محل التجربة.
وتمثل الإستراتيجية خطة قصيرة الأجل مدتها ثلاثة سنوات في الميدان، تبدأ من العام الدراسي 2015/2014وتنتهي في 2017/2016، وتتضمن المرحلة الاولى من الخطه إعداد الأدوات واختيار عينة من المدارس داخل المحافظات، والبدء بنشر ثقافة الأمن الفكري داخل المدارس وتدريب المعلمين والموجهين والقيادات التربوية والتعليمية وأولياء الأمور، كمل يتم إنشاء "نادي الأمن الفكري والمعلوماتي" وتدريب معلمي الأنشطة للقيام بأعباء تنمية مكونات الأمن الفكري.
وتشمل المرحلة الثانية، في العام الدراسي 2016/2015، البدء في معالجة مكونات الأمن الفكري والمعلوماتي مع الطلاب من خلال حصة واحدة أسبوعيا، أو بالتناوب مع حصة المكتبة، بالإضافة إلى تفعيل أندية الأمن الفكري.
وفي العام الدراسي 2017/2016 يتم متابعة التجربة، وإعداد دورات تدريبية لعلاج الصعوبات ضمانا لإرساء الفكرة داخل الميدان، و دراسة إمكانية تعميمها على جميع المدارس ودمجها في الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي حتى عام 2030.
أكدت الدكتورة جيهان كمال مديرة المركز القومي للبحوث التربوية أن العنف المدرسي له عدة أنماط وفقا لمستوى الضرر منها العنف النفسي، والإيحائي، واللفظي، والجسدي.
وأشارت الى أن الإستراتيجية حددت الأسباب النفسية للعنف المدرسي في الضغوط النفسية الناتجة عن البيئة الأسرية أو البيئة المدرسية أو الثقافة الاجتماعية ومنها نظام الامتحانات القائم على الحفظ والاستذكار، وطموحات الأسرة وتوقعاتها للطالب، وطرق التدريس التقليدية، ونظم الامتحانات، وإهمال الأنشطة المدرسية، وكثرة الواجبات المنزلية والإدارة المدرسية التسلطية، بالإضافة الى فقدان التواصل بين المعلم والطالب وسيطرة بعض جماعات الرفاق على الطلاب.
وكشفت عن بعض مظاهر سلوكيات عنف الطلاب في التعليم قبل الجامعي، ومن أبرزها التدافع عند الخروج من المدرسة، ورفع الصوت أثناء تحدث الآخرين، وعدم تقدير أفكارهم، وإهمال تعليمات وقواعد المدرسة، والسخرية من المعلم بالإشارات، ونشر الشائعات داخل المدرسة، واستخدام الأيدي أثناء المزاح ،والكتابة على أثاث المدرسة وعلى الحوائط والسوار، وتمزيق الكتب المدرسية وتخريب أثاث المدرسة .
وطرحت د. جيهان كمال في الإستراتيجية ثلاثة سيناريوهات لدمج مفهوم الأمن الفكري تتمثل في: بناء مقرر دراسي بعنوان الأمن الفكري والأخلاقي، وتضمين وحدات دراسية بعنوان "الأمن الفكري" ببعض المقررات الدراسية الأدبية، وتضمين قضايا الأمن الفكري في مقررات المواد العلمية.
وأوضحت أن الاستراتيجية تتحقق من خلال عدة آليات أهمها: تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في نشر ثقافة الأمن الفكري وتنمية مهارات الإخصائيين الاجتماعي والنفسي في قياس ورصد ظواهر العنف وتحليلها وتحديد أسبابها، وتفعيل دور الإعلام التربوي في تأهيل الميدان لتطبيق تجربة الأمن الفكري، ودعوة رجال الدين والفكر بالدولة للمشاركة في وضع مقررات الأمن الفكري .
وأشارت الى وجود عدة متطلبات لتنمية الأمن الفكري أهمها: تضمينه كأحد البرامج الملحة في الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، ومراعاة مخططي المناهج الدراسية لمكوناته، وإعداد برامج توعية من قبل الوزارة للمعلمين والموجهين بقضايا الأمن الفكري، وإنشاء أندية الأمن الفكري بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتبني برنامج وطني بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة حول الأمن الفكري للطلاب، باعتبار ذلك مدخلا للاستقرار الاجتماعي .
وتتمثل ركائز الخطة الإستراتيجية في ركيزتين أساسيتين هما الإتاحة والجودة، فالإتاحة تعني ربط الأمن الفكري بالخطة الإستراتيجية للتعليم، والمنوط بها إتاحة فرص تعليمية للجميع من خلال مباني آمنة، يتم دعمها بأدوات البحث وبناء المعرفة للطلاب.
والركيزة الثانية هي الجودة وتتمثل في تصميم كتيب أنشطة بعنوان الأمن الفكري والمعلوماتي تكون مفرداته: التحصين الفكري وقيم الوسطية والاعتدال والتسامح وثقافة الحوار والاختلاف وتقدير الآخر ونبذ العنف والتطرف الفكري.