اشتعال أزمة الملايين الستة بين معهد الخدمة الاجتماعية وجمعية المواساة

تفاقمت الأزمة بين فرعى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا وأسوان، مؤخراً بعد قيام جمعية المواساة الإسلامية بأسوان، المالكة والمشرفة عليهما، بعقد جمعية عمومية قررت فيها إقالة العميد الحالى لمعهد قنا، إلا أن إدارة المعهد اعتبرت إقالة العميد غير قانونية بسبب عدم اكتمال النصاب
القانونى لمجلس الإدارة الذى حضره 6 أعضاء من أصل 15 عضواً، هم عدد أعضاء مجلس إدارة جمعية المواساة الخيرية بمحافظة أسوان وهى الجهة المالكة والمشرفة على المعهد.
وأرجع أعضاء هيئة التدريس قرار الإقالة لأسباب كثيرة أهمها عدم رد فرع أسوان قرضاً قيمته 6 ملايين و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى 6 سيارات تقدر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه، اقترضها الأخير فى وقت سابق من معهد قنا، وأيضاً لعدم الكشف عن بعض التجاوزات المالية والإدارية الأخرى، وبحسب بيان لأعضاء هيئة تدريس معهد قنا، فإن الجمعية قامت بمخاطبة وزارة التعليم العالى بأسماء المرشحين الجدد دون اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وهى مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.
وناشد أعضاء هيئة تدريس المعهد بفرع قنا، وزير التعليم العالى، التدخل وفصل واستقلال المعهدين عن بعضهما، وتعيين أعضاء هيئة التدريس والعمادة عن طريق الوزارة وليس الجمعية التى يترأسها الدكتور جابر عوض، العميد السابق، عضو مجلس الشعب، عن الحزب الوطنى «المنحل»، عن دائرة أسوان وعقد الدكتور أبوالحسن عبدالموجود، عميد معهد خدمة اجتماعية فرع قنا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس مؤتمراً صحفياً، أكدوا فيه انعقاد مجلس إدارة جمعية المواساة الإسلامية فى 11 سبتمبر الماضى، بستة أعضاء فقط من أصل 15 عضواً بما يعنى أنه غير قانونى، وقرروا إقالة العميد الحالى المنتدب من وزارة التعليم العالى واختيار عميد جديد يعمل خارج البلاد دون الإعلان عن أى مرشحين بالكشوف المخالفة للقانون.
وأوضح عبدالموجود أن رئيس مجلس إدارة الجمعية أقاله العميد من منصبه بعدما طالب باسترداد مبلغ 6 ملايين و500 ألف جنيه بالإضافة إلى عدد 6 سيارات جديدة كان معهد أسوان قد اقترضها من معهد قنا منذ سنوات، ولم يعدها مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى، وهدد أعضاء هيئة التدريس بمعهد قنا باتخاذ إجراءات تصعيدية حيال جمعية المواساة ورئيسها الحالى الدكتور جابر عوض، مطالبين فى بيان وقعوا عليه الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، بالتدخل لتطوير المعاهد وتجويد أدائها وفتح ملفات الفساد داخل المعهد.
وفى السياق ذاته، اتهم مسئولون بمعهد الخدمة الاجتماعية بقنا، مسئولاً فى الجمعية بأنه متهم بتبديد أموال المعهد فى القضايا أرقام 13 و1961 و59 لسنة 2014، وأنه مثل أمام النيابة الإدارية بقنا للتحقيق معه فى اختلاس 800 ألف جنيه من معهد قنا، وأنه خالف القانون فى جمعه بين رئاسة الجمعية وعمادة فرعى قنا وأسوان، فى مخالفة للمادة 36 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذى يحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وشغل منصب آخر فى أى جمعية أخرى.