أدرجت الحكومة البريطانية القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بكونه أحد أكبر ممولي الإرهاب في العالم ، على قائمة العقوبات المالية، ومنعته من القيام بمشاريع أو أعمال في بريطانيا ، بعد عشرة أشهر من اتخاذ الولاياتالمتحدة خطوة مماثلة. وذكرت صحفية " التليجراف" البريطانية أن النعيمي - رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان - والمتهم بارسال أكثر من مليون جنيه استرلينيي شهريا لجهاديي القاعدة في العراق ، تم ادراجه في قائمة المشتبه بقيامهم بعمليات إرهابية والتي تستهدفها عقوبات مالية. جاء قرار وزارة الخزانة البريطانية بتجميد أي أصول يمتلكها في المملكة المتحدة ومنع أي مصرف له مكاتب في بريطانيا من التعامل معه. ويتهم النعيمي ، والذي يعمل مستشارا للحكومة القطرية ، بارسال 1.25 مليون إسترليني شهريا لتنظيم داعش الإرهابي. وأشارت الصحيفة إلى أن إدراج اسم "النعيمي" يأتي بعد مضي عشرة أشهر على فرض السلطات الأمريكية عقوبات عليه لتقديمه الدعم المالي لتنظيم القاعدة الارهابي وفروعه المنتشرة في سورياوالعراق والصومال واليمن على مدى عقد من الزمن. وتضطلع وزارة الخارجية في بريطانيا بمهمة تعيين الأشخاص الذين يتعرضون للعقوبات، وتنفذ وزارة الخزانة القرار، وأضيف اسم النعيمي الأسبوع الماضي إلى قائمة المعنيين بالعقوبات المالية. وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن تنظر لجنة الخزانة البرلمانية في بدء إجراء تحقيق كامل في فشل المملكة المتحدة في معاقبة ممولي الارهاب القطريين ، وقال ثلاثة من أعضاء اللجنة ، التي يصل قوامها الى 13 شخصا ، للصحيفة أنهم سيدعمون هذا التحقيق.