أكد أحمد السيد إسماعيل، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات بنقابة الصيادلة، أن نقابة الصيادلة لم تتخذ أي إجراءات للرد على المخالفات القانونية والمالية والإدارية الواردة بتقرير الجهاز حول ميزانية النقابة لعام 2012. كشف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، فى كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للصيادلة، المنعقدة بدار الحكمة، اليوم الجمعة، عن قيام مجلس النقابة فى عام 2012 بصرف مبالغ مالية فى غير اختصاصها، كطبع 18 ألف نسخة من دستور 2012، المعروف ب"دستور الإخوان" بمبلغ 21 ألف جنيه، وأن المجلس الحالي طالب بالتحقيق القانوني. أضاف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن التقرير وردت به سلسلة من المخالفات، كإعادة فتح معرض السيارات لبعض أعضاء المجلس واتحاد المهن الطبية.