فى مجال التمويل متناهى الصغر

الرقابة المالية تتعرف على تجربة "بيرو"

تشهد الهيئة العامة للرقابة المالية، هذه الأيام نشاطا دوليا مكثفا فى مجالات سوق المال والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن الأسبوع القادم سيشهد سفر وفد بترتيب من هيئة التعاون الدولى الألمانية إلى دولة بيرو للإطلاع على تجربتهم الرائدة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتعد بيرو من أنجح الدول التى طبقت تشريعات ونظم إشراف ورقابة على هذا النشاط الهام، وتأتى الزيارة استعداداً لصدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر لأول مرة فى مصر.
وأضاف سامى أن خبراء الهيئة شاركوا فى الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للتخصيم والذى عقد بمالطا على مدى ثلاثة أيام، وتأتى أهمية تواجد الهيئة بتلك الفعالية للتعرف على الجديد فى الممارسات المالية والتواصل مع خبراء الصناعة على المستوى الدولى وتبادل الرأى فيما يخص الأدوات الجديدة وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وتناولت المناقشات رؤية القطاع لتطور نشاط التخصيم حتى عام 2020 وكذلك استخدام المنصات الالكترونية للتوسع فى التخصيم، كما تم استعراض آليات التمويل المتاحة لشركات التخصيم ومن ضمنها صناديق الاستثمار المباشر وعمليات التوريق، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الغش.
ونوه إلى أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة يعكف على الترتيب لعقد عدد من الدورات التدريبية فى مجال التخصيم المحلى والخارجى لتنمية مهارات العاملين بالقطاع.
وكان شريف سامى قد ترأس وفد الهيئة للمشاركة فى فعاليات الاجتماع السنوى ال39 للمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية – الأيوسكو ( IOSCO ) والتى اختتمت أعمالها منذ أيام بمدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل.
وشهد الاجتماع انتخاب مصر لعضوية مجلس الإدارة وذلك لأول مرة فى تاريخ تلك المنظمة العريقة، هذا ونجح وفد الهيئة فى الحصول على أكبر عدد من الأصوات لكى تستضيف القاهرة الاجتماع السنوى القادم لأهم وأكبر لجان المنظمة وهى لجنة الأسواق الواعدة والناشئة والتى تضم 85 عضواً؛ وذلك فى ضوء العرض الذى قدمه ضمن عدد من الجهات التى تنافست على استضافة تلك الاجتماعات.
ومن المقرر أن يعقد ذلك الاجتماع على مدى ثلاثة أيام فى شهر أبريل 2015.
وأشار سامى إلى أن منظمة الأيوسكو تعد الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف أضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.
وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التى تتبناها الأيوسكو والتى تعد بمثابة إطار للتعاون الدولى فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.
وتضمن جدول الأعمال إعتماد التقرير السنوى للمنظمة وخطة العمل وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للعامين القادمين، كما عقدت جلسات لمناقشة أساليب الرقابة بتطبيق مفهوم إدارة المخاطر، وآليات تبادل المعلومات الرقابية بين الهيئات المختلفة والعقبات القانونية التى تواجهها وكذلك أثر تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (الفاتكا) وضوابط مكافحة غسل الأموال أضافة لاستعراض أدوات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارب الدولية الناجحة فى هذا الشأن.
وخصصت إحدى الجلسات لتناول صيغ التمويل المتفقة مع الشريعة الإسلامية قدمها أحد الخبراء من جنوب أفريقيا.
كما جرى اجتماع بين رؤساء الهيئات العربية لتنسيق الجهود وضمان وجود تمثيل عربى فاعل فى المجلس ولجانه.
تأسست منظمة الأيوسكو عام 1974 ومقر أمانتها العامة بالعاصمة الإسبانية مدريد، وينتظر انعقاد اجتماعها السنوى القادم فى شهر يونيو 2015 بلندن.