شكري يؤكد اهتمام مصر بالحفاظ على وحدة ليبيا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر حريصة على أمن وسلامة واستقرار ليبيا والحفاظ علي وحدة أراضيها.
جاء ذلك خلال مشاركة مصر فى اجتماع وزاري حول ليبيا عقد في نيويورك بدعوة من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقال شكري إن هذا الاجتماع الذى يأتى مكملاً لسلسة طويلة من الاجتماعات السابقة الهادفة إلى التعامل مع الأوضاع فى ليبيا، وذلك على ضوء أن الشعب الليبى الشقيق يواجه معركة قاسية وغير متوازنة ضد الجماعات المسلحة، حيث تزداد الأوضاع الانسانية والأمنية تدهورًا بسبب العنف الذى يمتد إلى أغلب ربوع الدولة الليبية وعدم امتثال بعض القوى لنداءات الوقف الفورى لإطلاق النار ودعوات الجلوس على مائدة الحوار، مع ضرورة وقف العنف وإنهاء ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية، وأكدت مصر دومًا على استعدادها الكامل لدعم إعادة بناء المؤسسات الليبية.

ونوهت كلمة وزير الخارجية إلى أنه علي الرغم من التأثير السلبى والمباشر للوضع الليبى على أمن مصر القومى، إلا أن مصر فضلاً عن علاقتها المباشرة مع ليبيا اعتمدت الدبلوماسية الجماعية كمنهج للتصدى للتحديات الحقيقة التى تهددها وتهدد الأمن والاستقرار الجماعى لدول المنطقة، ووضعت ثقتها فى قدرة مجموعة الجوار والمحيط العربى والافريقى والمجتمع الدولى على تحمل مسئولياته لتدارك الانعكسات السلبية للوضع الحالى فى ليبيا.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن كلمة الوزير شكري أشارت إلى أن دول جوار ليبيا فيما بينها آلية لبحث كل المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة آمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وبعد عدة اجتماعات دورية، جاء الاجتماع الرابع في القاهرة، في 25 أغسطس الماضي، حيث تم التوافق حول مبادرة تضع أسس التعامل مع الوضع الليبي، وتم التوافق على عدة مبادئ رئيسية تمثلت في ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
كما شملت المبادرة قيام دول الجوار بالدعوة إلى الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف تحت مظلة البرلمان، وتنازل جميع المليشيات والعناصر المسلحة عن السلاح وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن، والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح والذخائر، وكذا مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ودعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب.