تقدم أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" المتهم بها 269 متهمًا فى مقدمتهم الناشط أحمد دومة بطلب يقضى برد المحكمة التى تنظر الدعوى. من ناحية أخرى رفعت المحكمة الجلسة لاتخاذ القرار. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.