قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن إحالة الدعوى، التي تطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف عرض مسلسل "سجن النسا" لما تضمنه من ألفاظ بذيئة وإيحاءات جنسية، للدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص. كان هاني محمد المحامي قد أقام دعوى حملت رقم 71059 لسنة 68 قضائية ، إختصمت الدعوى كلا من الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، وفتحي عبد الستار، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وحسن حامد، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وجمال العدل، منتج مسلسل سجن النسا، ونقيب المهن التمثيلية، وكاملة أبو ذكري، مخرجةالمسلسل. وقالت الدعوى، إن المسلسل يحتوي على ألفاظ ومصطلحات لا تتماشى مع اللياقة بل مخالفة للأعراف والدين ويحرض المسلسل على الرذيلة. وإستندت الدعوى إلى نص المادة 48 من القانون 354 لسنة 1954، التى تلزم مؤلفي وناشري وطابعي ومنتجي المصنفات الفنية أن يتقدموا بنسخة من أعمالهم لوزير الثقافة لوجوب إقرارها.