رفع 14 قائداً طالبانيا من قائمة عقوبات مجلس الأمن

رفع مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أسماء 14 قائداً سابقاً لحركة طالبان من قائمة العقوبات، في سياق تحركات دولية لدفع عملية المصالحة مع الحركة المتشددة التي أطاح بها الأمريكي عن سدة السلطة في أفغانستان أواخر 2001.
وقال بيتر ويتيج، المندوب الألماني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدولية لمجلس الأمن: القرار يبعث إشارة قوية مغزاها أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي يدعمان جهود الحكومة الأفغانية للمصالحة والحوار السياسي مع طالبان لتحقيق الأمن والسلام في أفغانستان.
ومن بين من رفعت أسماؤهم أربعة أعضاء "المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، الذي أنشأته السلطات الأفغانية في سبتمبر الماضي لتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات هم: أرسلان رحمان دولت، وحبيب الله فوزي، وسيد الرحمن حقاني وفقير محمد.
ولم يتضح بعد أسماء الآخرين من شملهم قرار رفع الحظر.
وقال المندوب الألماني في بيان إن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب من كابول برفع أسماء شخصيات سابقة بطالبان تعتقد الحكومة أنها تخلت عن التشدد.
وأضاف بالقول: "كل الأفغان مدعوون للانضمام إلى هذه الجهود.. مغزى الرسالة واضح: الدخول حوار من أجل السلام يؤتي ثماره".
ويذكر أن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة أنشئت عام 1999 إبان سيطرة طالبان على معظم أفغانستان ووفرت الملاذ والمأوى لتنظيم القاعدة، التي اغتيل مؤسسها، أسامه بن لادن، مؤخراً.
وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق، روبرت غيتس، قد كشف في يونيو الماضي بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع حركة طالبان مضيفاً: "النتيجة السياسية هي الطريقة التي تنتهي إليها معظم هذه الحروب.
وتصر الحركة المتشددة التي أطاح بها الغزو الأمريكي لأفغانستان أواخر عام 2001، على ضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية من البلاد قبيل الجلوس للتفاوض.
ورغم الكشف عن المباحثات، إلا أن مليشيات الحركة صعدت من هجماتها التي أدت لتزايد حصيلة القتلى بين المدنيين وقوات التحالف على حد سواء.
واليوم السبت، أعلن الناتو مقتل أحد جنوده بتفجير جنوب أفغانستان، في حادث لم يكشف عن الحلف الأطلسي عن تفاصيله.
والجمعة، بدأت الولايات المتحدة سحب أول فوج من قواتها حيث من المقرر مغادرة 10 آلاف جندي تدريجياً بنهاية العام الحالي.