الألغاز تتوالي في ملف "القلعة" ....ومسئول بالشركة يكسب الرهان

بين الرفض في 22 مايو والقبول في 14 يوليو تاهت الحقيقة حول موقف الرقابة المالية من ملف شركة القلعة. لغز محير يسيطر علي مجتمع سوق المال عقب موافقة الرقابة المالية علي زيادة رأس مال القلعة ، 45 يوما كانت فترة فاصلة شهدت احداثاً ملتهبة بالشركة ،
الرفض اعتبره الخبراء والمحللون اجرا سياسياً علي خلفية قرار النائب العام الصادر بمنع احمد هيكل من السفر ،اما القبول فقد جاء بعد الغاء قرارالمنع .
لم تثر الشركة جدلا في وقت قياسي ، مثلما اثارته شركة القلعة ،علامات استفهام عديدة لاتزال تفرض نفسها حول الملف الملتهب بالشركة ،ولماذا تم قبول زيادة رأس مال الشركة رغم ان مبررات الموافقة يراها البعض انها لم تات بجديد .
يبدو انه حينما قال مسئول بالشركة لاحد المقربين ان القلعة ستحصل علي موافقة الرقابة المالية بالزيادة كان يعلم القوة التي يتحدث من خلالها ،ليكسب الرهان بذلك وتنتزع الشركة موافقة الرقابة المالية بالزيادة..لكن لم يعلم احد من اين جاء بكل هذه الثقة.
مسلسل وتمثيلية سخيفة حسم مشهدها الاخير الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية لصالح احمد هيكل ليزيد الغموض حول القرارات التي تتخذ في الرقابة المالية بشأن مصير الشركات .
“ المراقب للملف يتبين له أن الرقابة المالية في 22 مايو رفضت الموافقة علي زيادة رأس مال شركة “القلعة للاستشارات المالية” المصدر من 3.308 مليار جنيه الى 4.358 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.05 مليار جنيه
وارجعت الهيئة وقتها رفض السير فى اجراءات زيادة رأس المال لعدم كفاية الافصاح بخصوص مبرارات استخدام الزيادة وانخفاض قيمة التدفقات النقدية الفعلية الداخلة للشركة من خلال هذه الزيادة، حيث ان غالبيتها ستستخدم لتسوية جزء من حساب جاري الشركاء المستحق لهم بالاضافة الى مدفوعات مستحقة غالبيتها سداد لاقساط قروض ، فضلا عن عدم وضوح الافصاح الذى يؤدى الى تحقق الهيئة من اساس تحديد الجزء من الزيادة المقرر توجيهه لتمويل المساهمة غير المباشرة لشركتكم فى شركة المصرية للتكرير “تكرير” كذلك الاساس الذى بناء عليه تم تحديد الرصيد النقدي الواجب الاحتفاظ به من هذه الزيادة فضلا عن ان قرار الزيادة سوف يصدر من مجلس ادارة الشركة دون الرجوع الى الجمعية العامة للمساهمين للنظر فى الموافقة على هذا القرار، وذلك تأسيس على امكانية ذلك طبقا للمادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وبالتالي تجنب الفقرة الخاصة بتصديق الهيئة على قرارات الجمعية العامة للشركات النقدية الواردة بالمادة 19 من القانون 95 لسنة 1992.
وتزامن هذا الرفض من الاعلان عن منع السيد احمد هيكل من السفر الي الخارج ثم اصدر النائب العام قرارا برفع حظر السفر من عليه و رغم هذا فقد اتجهت الشركة بكثافة الي اجراء عمليات بيع غير مبررة علي اسهمها حتي أعلنت شركة “القلعة للاستشارات المالية” عن قيام شركة “Citadel Capital Partners” ببيع 13.4 مليون سهم من أسهمها فى شركة القلعة بقيمة 76 مليون جنيه تقريبا في يومي 7 و8 و9 من الشهر الحالي.
اوضحت الشركة ان بيع الاسهم جاء بغرض ضخ حصيلة البيع فى شركة القلعة للاستشارات المالية تحت بند “مستحق للاطراف ذات العلاقة”الظاهر في ميزانية شركة القلعة وذلك لتعظيم قوة الموقف المالي الحالي للشركة، وذلك الي حين الحصول علي الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال لشركة القلعة للاستشارات المالية والانتهاء من استكمال الاجراءات اللازمة لاقرارها والجديد بالذكر ان شركة Citadel Capitel Partners تمتلك بنسة 33% تقريبا من اسهم شركة “القلعة.”
ثم حصلت شركة “القلعة للاستشارات المالية” على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 3.308 مليار جنيه إلى 4.358 مليار جنيه بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم.
وقالت “القلعة” ، فى نموذج افصاحها وفقاً للمادة 16 من قواعد القيد” انها ستستخدم الزيادة فى تعظيم قوة الموقف المالي الحالي وتعزيز قدرتها على توفير الدعم المالي لشركاتها واستثماراتها التابعة، وكذلك تدعيم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها سواء سدادا للقروض التى حصلت عليها او سدادا لرواتب واجور موظفيها .
وبررت الشركة الزيادة الى حاجتها الى اجمالي تمويل يبلغ 244.104 مليون دولار سوف يتم تمويل جزء من هذه المبالغ عن طريق الزيادة المقترحة بمبلغ وقدره 1.05 مليار جنيه عن طريق اصدار عدد 210 ملايين سهم بالقيمة الاسمية منها 157.5 مليون سهم نقدي عادي وعدد 52.5 مليون سهم نقدي ممتاز على ان يتم تمويل الفارق بين احتياجات الشركة والزيادة المقترحة من ارباح استثمارات الشركة فى شركاتها التابعة خلال العام المالي الحالي.
وقالت الشركة انها ستستخدم مبلغاً وقدره 52 مليون دولار لتمويل استثمارات فى الشركة المصرية للتكرير ، اضافة الى 40 مليون دولار من خلال الشركات التابعة للقلعة ونحو 12 مليون دولار من خلال صندوقي استثمار “افريقيا”و”مينا جوينت.”.
الخبراء قالوا ان هذا الاجراء كان الاغرب خلال الفترة الاخيرة فاذا كان الامر فقط هو ان الافصاح الاول غير كامل فلماذا في الاساس قبلته الهيئة غير مكتمل او علي الاقل لماذا لم تطلب الهيئة استكماله فقط ام ان الامر يرتبط بقرار منع هيكل من السفر ام لاسباب اخري قد تكشف الايام عنها.
مفاجآت اخري حددها صلاح حيدر المحلل المالي بسوق المال والتي تتمثل في ان الافصاح الجديد الذي اعلنت القلعة عنه لم يوضح اي معدلات للعائد علي رأس المال الذي سيتم زيادته او عمل جدول زمني لهذه الزيادة كما انه لم يتضمن دراسة لاسباب عدم اقتراض الشركة بدلا من طرح اسهم في هذا التوقيت بالبورصة موضحا ان هذا البيان الافصاحي يتطلب بياناً آخر لتوضيح ما جاء فيه وبالاخص هل سيتم تجميد اسهم الزيادة الجديدة بالنسبة للمؤسسين ام لا؟
كما ان الاسهم الممتازة بشركة القلعة والتي تتيح لحامليها من آل هيكل و شركائهم قوة تصويت مضاعفة لا تتاح لباقي المساهمين بما يضيع حقوقهم و اسباب استمرار وجودها حتي الآن بما يتعارض مع قواعد الحوكمة و رعاية مصالح صغار المساهمين.
والرقابة المالية تستخف بالسوق بحسب قول وائل النحاس خبير اسواق المال فمن غير المعقول ان ترفض الرقابة المالية طلب الزيادة الاول نتيجة لموقف احمد هيكل،وقتها ووضعه تحت الرقابة من قبل جهات التحقيق ،بالاضافة الي ان تطور الامر في بيع الشركة ساهم وبشكل كبير في موافقة زيادة رأس مال ،متسائلا هل تشهد عملية البيع المرتقبة تخارج نجل “هيكل “ ...هو ما قد تجيب عنه الايام القادمة؟