سياسيون : رفع أسعار الوقود ضد محدودي الدخل

تواصلت أمس ردود الفعل الغاضبة من رفع اسعار الوقود، أصدرت نقابة العاملين بالنقل البري المستقلة بحلوان، بيان أعربت فيه عن رفضها القرار وانتقدت ما أعلنه محلب من اتفاق مع السائقين بزيادة تعريفة الركوب 10 % فقط، في حين أن الزيادة في سعر السولار «من 110 قروش إلى 180 قرشاً» تتجاوز 60%.
وأكدت النقابة فى بيان لها أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية لن يؤثر فقط على أسعار المواصلات لكن سيؤدي إلى زيادة في أسعار معظم السلع لارتفاع تكاليف النقل أيضاً، وهي الزيادة التي سيتحملها السائقون والركاب على حد سواء.
وشدد السائقون على رفضهم تحميل الركاب والسائقين هذه الزيادة بزيادة الأجرة قائلين: «لقد شاركنا وأيدنا ثورة 25 يناير بحثاً عن الحياة الكريمة لنا ولأولادنا ولكل المصريين، وساعدنا حملة تمرد واشتركنا في ثورة 30 يونيو رفضاً للإخوان الذين كانوا يتخذون قرارات في غير مصلحة المصريين ولا تحقق سوى مصلحة جماعتهم والقريبين منهم، واليوم بعد سنة من التخلص منهم نجد نفس القرارات المعادية لمصالحنا ومصالح أولادنا مرة أخرى».
وأعرب السائقون فى بيانهم عن استيائهم من اختيار الحكومة حل مشاكلها على حساب البسطاء وتركها أصحاب المصالح الكبيرة وأضافوا « الحكومة عندما أرادت أن تحل مشكلة عجز الموازنة لم تجد إلا الدعم الذي يستفيد منه المواطنون البسطاء، فقللت دعم المنتجات البترولية ودعم الطاقة «الكهرباء والغاز»، ولم تطرح زيادة الضرائب على رجال الأعمال إلا بشكل مؤقت لمدة 3 سنين وبنسبة 5% فقط.
أكد المستشار عادل عبد الباقي، نائب رئيس حكومة الوفد الموازية، على ضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل تدريجى، حتى لا يصاحبه ارتفاع مضاعف فى أسعار السلع والبضائع.
وأشار إلى أهمية صدور مثل هذا القرار ولكن مع فارق فى التطبيق وفى التوقيت واصفا إياه بمثابه الدواء المر للمريض، الذى لابد أن يتناوله من أجل أن يشفى من مرضه.
ولفت إلى أهمية أن يقابل هذا القرار قرارات أخرى موازيه يشعر بها المواطن بعائد مثل هذه القرارات خاصة فى مناحى الصحة والتعليم، منتقدا نمط الاستهلاك المبالغ فيه من قبل المواطنين مثل كثرة الإنفاق على اقتناء الهاتف المحمول، وركوب السيارات الفارهة.
وفى سياق متصل حذر أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكي المصري «محلب» من مغبة القرارات المتتابعة لرفع الدعم، وخاصة دعم الطاقة بكل صورها، واصفا إياها بالقرارات الجائرة التي تكشف عن انحياز طبقي واضح للحكام لخفض عجز الموازنة على حساب الفقراء والعاملين ومتوسطي الحال، بدلاً من الخفض الحقيقي للبذخ الحكومي ومقاومة الفساد وفرض الضرائب التصاعدية والسيطرة على فوضى الصناديق الخاصة واستعادة أموال مصر المنهوبة ومحاربة الاحتكارات والتصدي لجشع كبار التجار والسماسرة.
وأكد «شعبان» أن تلك الإجراءات تهدد مستويات الحياة المتدهورة أصلاً بشكل لم تعرفه مصر في تاريخها الحديث، فقد اتخذت أيضًا في توقيت ظن المستشارون والمتنفذون والقابضون على القرار أنه التوقيت المناسب بسبب تزامنه مع المعركة المندلعة مع الإرهاب وجماعات العنف، وهو ظن خاطئ تمامًا لأن قسوة هذه الإجراءات لن تحول أبدًا دون تفاقم السخط الشعبي، لأن المواطنين سيكونون في حالة الدفاع عن آخر ما يمكن أن يسلب منهم بينما هم يرون الإجراءات الحكومية تتابع لتدليل الرأسمالية الكبيرة والمستثمرين الأجانب.
ومن جانبه طالب أسامة أبو زيد أمين تنظيم حزب الانتماء المصري الحكومة بتطبيق العدالة الاجتماعية بقواعدها الصحيحة دون مجاملات، على حد تعبيره.
وقال أبو زيد إن تطبيق الحد الاقصى للمرتبات هو أعدل قرار اتخذته الحكومة ويجب رفع الحد الادنى للمرتبات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء لأي قطاع من القطاعات في الدولة.