السيسي يلجأ ل"العريان" لإنقاذ الاقتصاد

عند وصول الخبير الإقتصادي البارز الدكتور محمد العريان لمطار القاهرة الدولي أمس الأول كان في إستقباله مسؤولون من إحدي الجهات الأمنية رافقوه إلى مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى للإستفادة من خبرات العريان في معالجة ملف الاقتصاد المصري.
وذكرت صحيفة القدس العربي اللندنية، أن العريان شخصية مرموقة عالميا في المجال الإقتصادي. وكان لغاية فترة قصيرة المدير العام ل»بيمكو» أكبر صندوق في العالم للإستثمار في السندات، ويدير أصولا تزيد قيمتها على 1100 مليار دولار أمريكي
وسبق للسيسي ان عمل على الاستفادة من خبرة الدكتور محمد العريان الاقتصادية، عندما ضمه إلى الهيئة الاستشارية لحملته الإنتخابية.
ومحمد العريان هو نجل المستشار عبد الله العريان، الذي شغل لسنوات طويلة منصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية.
وحصل محمد العريان على شهادته الجامعية الاُولى في الإقتصاد من جامعة كامبريدج البريطانية، ثم حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة اُكسفورد.
وعمل لمدة 15 عاما في صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل تحوله للعمل في القطاع الخاص، حيث عمل مديرا تنفيذيا في بنك «سالمون سميث بارني» التابع لسيتي جروب في لندن.
وفي عام 1999 انضم إلى صندوق»بيمكو» الاستثماري العالمي، وحصد ألقابا كثيرة وبرز اسمه كواحد من أهم نجوم عالم الاستثمار الذين صعدوا بسرعة غير عادية. ونال في عام 2008 جائزة عالمية عن كتابه «عندما تتصادم الأسواق».
وتقول مصادر مطلعة أن الدكتور محمد العريان يميل بشكل كبير إلى نموذج المشروع الاقتصادي للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي يهتم بالفقراء والطبقة العريضة التي تمثل قطاعا واسعا من الشعب المصرى.
وفي مقال للعريان نشر في في موقع شركة «بلومبرغ» الأمريكية للأنباء، حدد 3 خطوات فقط يستطيع بها السيسي مواجهة التحديات والأزمات المتفاقمة.
وذكر أن نجاح الرئيس السيسي في تحقيق أهداف الثورة «خبز، حرية، عدالة اجتماعية» يتطلب منه التركيز على: الأمن والتمويل والنمو الاقتصادي، وأن المهمة الأولى تتطلب التصدي للعنف الذي حصد كثيرا من الأرواح وأضعف مكانة مصر الدولية ودمر السياحة وقوض الأنشطة الاقتصادية.
والمهمة الثانية تتطلب معالجة العجز في الميزانية، الذي يهدد بتفاقم التضخم الذي يتضرر منه فقراء مصر على وجه التحديد، حسب العريان، وطالب الحكومة بإيجاد وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي، الذي لم يستوعب القوى العاملة الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة على نحو مقلق.