قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، اليوم الاثنين، بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للحكومة. يذكر انه في بداية مايو الماضي، تم اختيار معيتيق رئيساً للحكومة، في جلسة برلمانية سادتها الفوضى، وقال خلالها بعض النواب إنه تم اختياره بالقوة، وإن الجلسة رفعت، ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره. كانت حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، أدت اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، الأسبوع منتصف شهر مايو الماضي. يذكر أن عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، كان طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبدالله الثني، بالاستمرار في أداء عمله بشكل طبيعي بعد الحصول على فتوى قانونية من وزارة العدل تفيد ببطلان عملية تكليف معيتيق بتشكيل الحكومة الليبية.