برنامج تدريبي لبناء قدرات الإدارة العليا للشباب

قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية اليوم بإسناد تنفيذ برنامج "إعداد الكوادر الإدارية العليا" للمدرسة الوطنية للإدارة Ecole Nationale D'Aministration (ENA) لبناء قدرات شاغلي الإدارة العليا الإدارية بأسلوب علمي مخطط، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهر يونيو 2011 في المركز الثقافي الفرنسي والذي يتم تنفيذه باللغة الفرنسية. يرجع ذلك الي اهتمام وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتنفيذ برامج متخصصة من شأنها إحداث نقلة نوعية في تنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.وذلك إيماناً بأهمية دعم وتطوير الموارد البشرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة واستكمالاً لما تم تنفيذه.
ويهدف هذا البرنامج إلى التعرف على التجربة الفرنسية فيما يخص إدارة الدولة، والوظيفة العامة، والموارد البشرية، والقانون الإداري في النظام الفرنسي وكيفية الاستفادة منه وتطبيقه في مصر، كما تم التعرف على تجربة فرنسا فيما يخص إدارة المنظمات غير الحكومية.
وقد شارك في البرنامج مجموعة من المتدربين من عدة جهات مختلفة مثل النيابة الإدارية، hتحاد الإذاعة والتليفزيون، وزارة الثقافة، وزارة العدل، وزارة الصحة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ويحقق هذا التنوع تبادل الخبرات الإدارية المختلفة وتكوين شبكة تواصل بين المتدربين بالإضافة إلى تحقيق تطوير الأعمال في هذه الجهات.
وقد تم تكوين فرق عمل من المتدربين فى نهاية المرحلة الأولى لإعداد مشروعات مشتركة استناداً لما تم اكتسابه من معارف طوال فترة البرنامج، وتم عرض هذه المشروعات ومناقشتها من قبل لجنة مكونة من فريق متخصص من المحكمين من الجانبين المصري والفرنسي كما قامت المهندسة غادة مصطفى لبيب – معاون الوزير لشئون التطوير المؤسسي بوزارة الدولة للتنمية الإدارية– بحضور مناقشة المشروعات والمشاركة في عملية التقييم.
وكان من أبرز هذه المشروعات دراسة بعنوان "وضع مصر مع دول حوض النيل"، و"مظاهر الفساد وكيفية مكافحته بعد ثورة 25 يناير"، و"العولمة وإمكانية تطبيقها في مصر"، و"كيفية تحسين التعليم من خلال القنوات التليفزيونية"، والتي عكست رؤية المتدربين المستقبلية لتحسين وتطوير مصر وخلق مستقبل أفضل. هذا وسيتم استكمال المرحلة الثانية من البرنامج في سبتمبر المقبل.
ونظراً لشمولية الدراسات وأهميتها لتطوير العمل في الأجهزة المختلفة، فسوف يقوم منفذي البرنامج بوزارة الدولة للتنمية الإدارية بمناقشتها مع الجهات المعنية لبحث مدى إمكانية تطبيقها ضمن خطة العمل الحالية.