ساعات قليلة تفصله عن عتبات قصر الاتحادية ليغادرها مرفوع الرأس بعدما أدى دوره على أكمل وجه، تَحمل المسئولية في وقت حرج، واعتلى كرسي الحكم في وقت عصيب، ظن الكثيرون أنه لن ينجح وأنه لن يستطيع قيادة البلاد بعدما شن الإرهاب عليها حرب ضروس ولكنه فاجأ الجميع وأعاد للمنصب هيبته واحترامه، بعدما صبغ الإخوان ومندوبهم في الاتحادية محمد مرسي على المنصب صفات الاستهزاء وأضاع هيبة المنصب، خرج منتصرًا بعدما نجح باقتدار في استكمال استحقاقات خارطة الطريق هو القاضي الجليل والرئيس المنصور عدلي منصور. في هذا السياق رصدت "بوابة الوفد" تعليق عدد من السياسيين على فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور وأدائه فيها. أكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أنه يثمن مجهودات الرئيس عدلي منصور ودوره الوطني الذي قام به في المرحلة الانتقالية, موضحاً أنه فاجأ الجميع بحكمته وقدرته علي التحكم بمقاليد الأمور. وعاتب عمر في تصريحات ل"بوابة الوفد" الرئيس عدلي منصور علي عدم إقراره قانون الإرهاب وكذلك عدم البت في قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانون البرلمان وإسناده إلي لجنة لإقراره. وأضاف عمر أنه في المجمل لابد أن يعي الشعب المصري للدور العظيم الذي قام به منصور في مرحلة الحرب علي الإرهاب، وكذلك حكمته في مواجهة الحروب الخارجية التي نفذتها دويلات مثل قطر وغيرها وجماعة الإخوان المسلمين. في سياق متصل أوضح الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسة بجامعة حلوان أن عدلي منصور أدى دوره كرئيس مؤقت لتقديره واحترامه الشعب المصري، مؤكدا أن قبوله هذا المنصب يدل على شجاعة ووطنية منقطعة النظير. أشار زهران في تصريحاته لبوابة الوفد اليوم الأحد إلى أن منصور أعطى لكرسي الرئاسة مذاقًا خاصًا لأنه جعل إرادة الشعب فوق كل شىء معتبرا إياه الرئيس المختار الذي تحمل المسئولية الوطنية في أصعب الأوقات. أضاف أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس المؤقت حفر لنفسه مكانه خاصة في قلوب الشعب, لافتا إلى أنه ربما يحدث اختلاف معه في بعض القرارات التي اتخذها ولكن المجمل العام لأدائه كان إيجابيًا ومضيفًا لكرسي الرئاسة. بينما خالفهم الرأي إلى حد كبير الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي أوضح أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أعطى انطباعًا برجل القضاء المهيب الذي يدرك طبيعة منصبه والمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف نافعة في تصريحاته لبوابة الوفد اليوم الأحد، أن هناك بعض القرارات بدت وكأن ضغوطا أوجبت عليه قبولها ومن أبرزها إصدار قانون التظاهر, معتبرا إياه أمرًا معيبًا بصورة كبيرة منتقدًا أيضا إصداره لقانون التعاقدات التجارية مطالبًا بمحاولة تداركه في المستقبل. وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه كان ينتظر من المستشار عدلي منصور أن يقتصر دوره على إدارة المرحلة الانتقالية وإدراك طبيعة القوى السياسية المتصارعة، وأن ينأى بذاته عن عملية التحول الديمقراطي مؤكدا أنه سيتحمل مسئولية هذه المرحلة بكل ما فيها من إخفاقات.