محلب يلغى جميع الملاحقات الأمنية للعمال

أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى لقائه بالقيادات العمالية أنه سيقوم بزيارة مصنع إنتاجى كل أسبوع للتعرف على مشكلات العمال.
وقررمحلب فى الاجتماع الذى حضرته الدكتوره ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة وجبالى المراغى رئيس اتحاد العمال إلغاء جميع الملاحقات الأمنية للعمال، وقال نحن نعيش فى إجازة استمرت 3 سنوات ونصف تغيرت فيها كل مفاهيم العالم، وإن بعض أصحاب المصالح تدخلوا لإفساد الاقتصاد المصرى، ولكن علينا جميعًا تحمل المسئولية أمام الله والوطن لإصلاح ذلك، والقيادات العمالية تقع عليهم المسئولية فى إعادة المفاهيم الصحيحة.
وأضاف رئيس الوزراء أن قدرة العامل المصرى لا أحد يستطيع أن يقلل منها، وبالتالى يجب وضع العامل المصرى داخل منظومة الإنتاج؛ لأن صرف الحد الأدنى للأجر دون أن يقابله إنتاج سيزيد من التضخم ولا يستفيد العامل من هذه الزيادة.
وصرح مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام والمتحدث الرسمى أن رئيس مجلس الوزراء استعرض كل المشكلات التى تواجه الصناعة، وقال إن ما شاهدته عند زيارتى لعدد من المصانع تدفعنى للقول بأن نترحم على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ونقرأ الفاتحة على روحه؛ لأننا لو سرنا على نهجه لأصبحنا من الدول المتقدمة.
وأعلن رئيس الوزراء عن إنشاء محفظة لدعم قطاع الأعمال العام هدفها دعم وتطوير الشركات التى تصل تكلفة الأجر فيها إلى نحو 88٪ من إنتاج متر القماش وترتفع فى صناعة الحديد عن قيمة المستورد منه، وأكد أننا سنعمل على تطوير صناعتنا، ولا بيع لأى شركة أخرى.
وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نحن نعترف بأن المنظومة الاقتصادية تتعرض لمؤامرة شديدة، وأن القيادات العمالية قادرة على تصحيح هذه المفاهيم وصد هذه المؤامرة.
وأعرب "جبالى" فى كلمته أمام رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارًا فى الأوضاع العمالية بعد استكمال مراحل خارطة الطريق.
وأشاد بالمبادرات التى يقوم بها المهندس محلب فى زيارته لمواقع العمل والإنتاج للتعرف بنفسه المشكلات العمالية والمعوقات التى تواجه الإنتاج وإيجاد الحلول الفورية لها، خاصة زيارة رئيس الوزراء لعمال شركة غزل المحلة الكبرى ومصانع الحديد والصلب بحلوان، والتى أعلن فيها عن صرف مستحقات عمال الغزل والنسيج وضخ 50 مليون دولار لتشغيل مصانع الصلب بحلوان.
وأكد "جبالى" ارتياح القيادات العمالية لقرار رئيس الوزراء بعدم بيع أى شركة مملوكة للدولة، مطالبًا الحكومة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية بشأن عودة شركات كتان طنطا وغزل شبين الكوم وحليج الأقطان وعمر أفندى والمراجل البخارية إلى ملكية الدولة بشكل نهائى.
وأكد أهمية إقرار ميثاق شرف بين العمال وأصحاب الأعمال برعاية من الحكومة يتولى حل المنازعات العمالية العاجلة بالطرق الودية، وأعرب عن ارتياح المنظمات النقابية بشأن موافقة مجلس الوزراء بإنشاء دوائر عمالية متخصصة فى المحاكم الجزئية للبت السريع فى النزاعات الناشئة بين العمال وإدارات منشآت العمل.
وأشاد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، بقرار رئيس الوزراء بشأن نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، مؤكدًا عدم المساس بحقوق 10 آلاف عامل بهذه الشركات.
وقال إن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى تنظيم لتوفير احتياجات المواطنين ووضع حلول للباعة الجائلين الذين ندعوهم للانضمام للنقابة العامة لعمال التجارة وإدخالهم ضمن منظومة العمالة المشمولة بالرعاية.
من جانبه طلب جمال عبد الناصر عقبى أمين صندوق اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للبنوك من رئيس الحكومة التدخل لوقف الإجراءات التى يتخذها الرئيس المؤقت لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ومنها طرح بعض أصول البنك للبيع مما يُعد مخالفة للقانون والدستور، حيث إن البنك الذى يعمل فيه 25 ألف عامل يؤدى دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا لخدمة التنمية الزراعية والصناعية.
وأشار إلى بعض تجاوزات إدارة البنك المتمثلة فى إهدار حقوق العاملين والمنصوص عليها فى اللوائح المنظمة لعمل البنك، الأمر الذى يؤثر سلبًا على أدائهم الوظيفى.
وطالبت سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد العام بضرورة الاهتمام بالمرأة العاملة وتنمية دورها فى التنمية، وخاصة فى صعيد مصر التى تعرضت فيه المرأة لحالات من الإقصاء.
وأكد مجدى عوض نائب رئيس الاتحاد العام أحقية العاملين فى الحقل الصحى فى كادر الأطبار وصرف الحوافز الإضافية المقررة لتحقيق العدالة بين منظومة العمل.
أما خالد عيش نائب رئيس الاتحاد فقد أكد ضرورة إدراج عمال المخابز ضمن منظومة إنتاج الخبر وتوفير الرعاية والحماية الوقائية لهم من مخاطر العمل.
وطالب خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية بتوفير مستلزمات الإنتاج وتوفير الطاقة للصناعات الاستراتيجية.