اهتمت الصحافة العالمية بالحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنيا بمصر، الذى يقضى بإحالة أوراق 683 متهماً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم المرشد العام للجماعة "محمد بديع"، إلى المفتى، بتهمة إثارة العنف والفوضى. أعربت وكالة "الأسوشيدبرس" الإخبارية عن قلقها البالغ إزاء أحكام الإعدام ضد أعضاء جماعة الإخوان باعتبارهم كياناً معارضاً للنظام الحالى. قال "أحمد حنفى"، محامى الدفاع، للصحفيين خارج المحكمة، إن خطوة إحالة أوراق المتهمين للمفتى، باعتباره أعلى مسؤول دينى فى البلاد، ليست سوى إجراء شكلى. رأت وكالة "رويترز" الإخبارية أن إعدام المرشد العام للجماعة من المؤكد أن يثير المزيد من التوترات بين الحكومة والإخوان، معربة عن مخاوفها من موجة جديدة من الاضطرابات والعنف وسفك الدماء. أوضحت أن حكم اليوم هو جزء من أكبر المحاكمات فى تاريخ مصر الحديث، لافتة إلى أنه أثار مخاوف جماعات حقوق الإنسان التى رأت أن الحكومة تستخدم القضاء لسحق المعارضة، على حد وصفها. من جانبها، استنكرت صحيفة (جارديان) البريطانية ترحيب العديد من المصريين بهذا الحكم. وأضاف مراسل الصحيفة البريطانية فى القاهرة: "فى الوقت الذى أثار فيه قرار المحكمة غضباً دولياً، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بضرورة إعادة النظر فى هذا الحكم، الذى يعد الأول من نوعه فى التاريخ الحديث، إلا أنه لم يلق الغضب نفسه داخل مصر، نظراً لأن هناك من اعتبره انتقاماً مناسباً من الإخوان الذين يلقون عليهم باللوم فى موجة العنف والتشدد التى شهدتها البلاد فى الأشهر الأخيرة". فى السياق ذاته، رصدت وكالة "فرانس برس" الإخبارية حالة من الغضب والاستياء بين أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، ونقلت عن إحدى السيدات قولها: "ابنى لا يصلى ولا يعرف طريق المسجد... ابنى مش إخوانى". قال المدعى العام "عبدالرحيم عبدالملك"، فى تصريحات خاصة للوكالة الفرنسية، "لدينا أدلة قوية تؤيد أحكام الإعدام ضد المتهمين، لدينا أشرطة فيديو، وروايات شهود، ووثائق تثبت أن الإخوان دعوا أنصارهم لمهاجمة مراكز الشرطة والممتلكات العامة والخاصة".