ليفنى: وقف المحادثات مع الفلسطينيين خطأ

أكدت وزيرة القضاء الإسرائيلية المسئولة عن ملف المفاوضات تسيبى ليفنى، أنه من الخطأ وقف المحادثات مع الجانب الفلسطينى بشكل كامل، وذلك على رغم تأييدها تعليق وقف المفاوضات الذى أعلنه المجلس الوزارى المصغر فى تل أبيب.
قالت ليفنى، فى تصريح لها اليوم الجمعة: "قرار تعليق المفاوضات كان صحيحاً، وأعتقد أنه من الخطأ وقفها بشكل كامل، وطالما أن الفلسطينيين هنا ودولة إسرائيل فى صراع معهم، سأعمل من أجل فتح الأبواب".
فى الوقت نفسه، اعتبرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية - فى افتتاحيتها اليوم الجمعة - قرار رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو وقف المفاوضات مع الجانب الفلسطينى بأنه خطأ استراتيجى.
عللت هآرتس فى افتتاحيتها "لقد أدار نتنياهو فى الماضى مفاوضات مع حماس، سواء فى موضوع صفقة "شاليط"، أم لوقف النار فى غزة، وتنكره الحالى لكل اتصال مع حماس، ملىء بالرياء، إذ إن حماس هى التى انضمت إلى فتح وليس فتح هى التى انضمت إلى حماس، وكان ينبغى على إسرائيل أن تستقبل الخطوة بالأمل، مهما كان حذراً، وليس بتجميد المحادثات".
قالت الصحيفة إن الاتفاق الذى وقع فى غزة هو أولاً وقبل كل شىء موضوع فلسطينى داخلى – بالضبط مثلما هو ضم كتلة يمينية متطرفة كالبيت اليهودى إلى حكومة إسرائيل موضوع إسرائيلى داخلى، ولكن إذا ما تحقق، فإن الاتفاق بين فتح وحماس كفيل بالذات أن يعزز فرص السلام.
رأت الصحيفة أنه إذا كان نتنياهو يرفض الحوار مع السلطة الفلسطينية الموحدة، فإن عليه أن يعرض خطة بديلة لتحقيق الهدف الذى حدده مع بدء المحادثات وهو "منع نشوء دولة ثنائية القومية بين البحر والنهر، تعرض للخطر مستقبل الدولة اليهودية"، ومنع قيام "دولة إرهاب أخرى برعاية إيران".
أعربت الصحيفة عن استغرابها من قرار نتنياهو وقف المفاوضات مع الجانب الفلسطينى بالقول: "حتى الآن درجوا فى إسرائيل على الشكوى من أن الرئيس محمود عباس، لا يمثل إلا نحو نصف شعب. والآن تلوح الإمكانية في أن يصبح زعيم الكل الفلسطيني، وبالتالي شريكاً أكثر جدية للحديث مع اسرائيل. كما أن استعداد حماس للانضمام الى الحكومة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس يبشر بقبول طريق المفاوضات السياسية، وترك الكفاح العسكرى (بحسب قول الصحيفة).
كان المجلس الوزارى المصغر للشؤون الأمنية والسياسية فى الحكومة الإسرائيلية قرر أمس بالإجماع تعليق المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية عقب اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير وحركة حماس، الذى أبرم يوم 23 أبريل الجارى فى غزة.
ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان فى بيان صحفى، أن الحكومة الإسرائيلية لن تجرى مفاوضات مع حكومة فلسطينية تكون حركة حماس جزءاً منها، مضيفاً "كما ترد إسرائيل على الخطوات الأحادية الفلسطينية بسلسلة من الإجراءات"، في إشارة إلى اتفاق المصالحة الوطنية.