صباحي: سأشكل معارضة قوية إذا خسرت الانتخابات

أكد حمدين صباحي مرشح رئاسة الجمهورية أنه سيسعي بمشاركة القوي الثورية لتشكيل معارضة قوية ووطنية وتوحيد الصف حال خسارته الانتخابات الرئاسية قائلا: "أمامنا جولة جديدة في الثورة وسنكون معارضة لا يستطيع أي حاكم أن يغفلها".
ووجه صباحي الشكر والتحية لشباب الثورة وتيار الشراكة الوطنية، مشيراً إلي أن الشعب أبهر العالم بثورته في إسقاط رئيسين دون أن تعبر الأنظمة الحالية عن الثورة، واتبعت نفس السياسات الحاكمة قبل الثورتين.
وأضاف صباحي، خلال كلمته باللقاء المشترك الذي جمعه بعدد من شباب الثورة، بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، أن الثورة لم تنجز بعد "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، وما زال الشعب محتفظا بالأمل في أن تصل هذه الأهداف للسلطة، قائلاً "الشعب لم يصل للسلطة، وأحيل الحكم لسلطات انتقالية، والثورة لم تحكم ولا معنى لثورة بدون تغيير الدولة".
وتابع صباحي "الحلف الواسع من المجتمع والحركات السياسة الذي شارك في 25 يناير و30 يونيو، يريد أن يقيم دولة ديمقراطية تكون ناجحة في مواجهة التحديات"، مشدداً أن هذا الحلف يخرج منه كل من يرى 25 يناير نكسة ومن يرى 30 يوينو انقلابًا.
وأشار زعيم التيار الشعبي إلى أن الشباب بقدر ما أثبت حضوره في الميدان يستطع أن يشق مجرى ديمقراطيا إلي السلطة، وذلك عن طريق انتخابات نزيهة.
وأوضح المرشح الرئاسي أنه دخل هذه الانتخابات بنفس روح مشاركته في ميدان التحرير ب25 يناير و30 يونيو، مشددا على أنه يجب علي كل الثوريين المشاركة في العرس الديمقراطي.
وقال صباحي "إن الأنظمة المتعاقبة في 3 سنوات بسبب فشلها في تحقيق أهداف الثورة، جعلت المواطن العادي يتهم الثورة بالفشل في تحقيق مآربة، وكان من المفترض أن يتهم السلطات الانتقالية".
واستطرد "سوف نقضي علي الإرهاب عن طريق مواجهته بالقانون"، مضيفاً أن سقف طموحات الشعب بدأ يهبط بسبب العنف الموجود في الشارع".
وتطرق صباحي بحديثه حول برنامجه الانتخابي، حيث قال "أهداف برنامجي الانتخابي هي مطالب الشعب في 25 يناير"، مضيفا أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بتنمية قوية، وتوزيع المكتسبات علي الفقراء والمحرومين.
وأكد صباحي أنه يسعى لأن يقيم نظاما ديمقراطيا يحافظ علي حق كل مصري دون تمييز بسبب الدين والانتماء السياسي والموقع الجغرافي.
وهاجم صباحي، قانون التظاهر الذي قال إنه "يمنع أكثر ما يقيد التظاهر"، متابعاً أنه في حالة فوزه بالرئاسة سيلغي القانون الحالي ويصيغ قانوناً جديداً لا يمنع التظاهر، وسيطلق سراح الثوار المحبوسين بسبب القانون، شريطة عدم تورط المحبوسين في العنف والإرهاب.