الإفتاء: نشر الشائعات والفضائح والسباب حرام شرعاً

أكدت دار الإفتاء أن نشر الشائعات والفضائح والتنابز بالألقاب البذيئة والسباب بين الناس محرمٌ شرعًا، مشيرة الي انه يؤدي الي نشر الفاحشة التي حذر الله منها بقوله (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ). «النور:19»،.
وأشارت الدار في بيان لها أمس إلى أن الاحتكام إلى القضاء هو السبيل الشرعي الوحيد لرفع المظالم والفصل فيها حتى ينجلى الحق، مشددة على من يتولى القضاء والفصل بين المتخاصمين تحري الحقيقة والعدل، ولا يكون ذلك إلا من خلال التحقيق القضائي النزيه والعادل.
وأوضحت الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإحسان القول وطهارة اللسان، في سائر الأحوال والمواقف، مشيرة إلى أن جوامع الأخلاق في الإسلام ثابتة لا تتغير، ولا توجد حالات استثنائية تتيح للإنسان أن ينفلت من الأخلاق وينشر فواحش الأقوال والأفعال.
ورَدَّت دار الإفتاء في بيانها على من يجيزون ويبررون نشر الفحش والألفاظ البذيئة بدعوى التعرض للظلم، استنادا لقوله تعالى: (لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ)، قائلة إن من يظن أن هذه الآية الكريمة تبيح الانفكاك من أي التزام أخلاقي فإنه يفتري على الله الكذب؛ لأن الشرع في سائر أحوال العزيمة والرخصة يدور في إطار أخلاقى مُحكمٍ ومنضبط، لا يأذن لصاحبه بأن يطرح شعائر الدين كلية بدعوى الرخصة والاستثناء، خصوصاً في شئون الأخلاق، التي هي أساس هذا الشرع الشريف.
وأوضحت الإفتاء أن معنى الآية ان الجهر بالسوء من القول لا يتجاوز أن يدعو المظلوم على من ظلمه وإن يصبر فهو خير له».
وأضافت دار الإفتاء– أن النصوص الشرعية تواترت في التشديد في النهي عن التفحش والحث على صون اللسان والجوارح عن الفحش والبذاءة، مسترشدة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، «إياكم والفحش؛ فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش»، وقوله، صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أثقل ما يوضع فى ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذىء».