مجلس الأمن ينشئ بعثة حفظ سلام فى أفريقيا الوسطى

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارًا فرنسيًا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك اعتبارًا من اليوم، ولمدة عام ينتهي في 30 أبريل من عام 2015.
وطلب القرار - الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة - من الأمين العام أن يدمج وجود مكتب الأمم المتحدة المتكامل لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك اعتبارًا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وأن يكفل انتقالًا سلسًا من مكتب الأمم المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة.
ونص القرار - الذي صدر بإجماع ممثلي أعضاء المجلس – على أن تضم بعثة الأمم المتحدة اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل قوامًا يصل إلى 10 آلاف فرد من العسكريين، من بينهم 240 عسكريًا و200 ضابط من ضباط الأركان، وألف و800 فرد من الشرطة، من بينهم ألف و400 فرد من أفراد وحدات الشرطة المشكلة، و400 ضابط من ضباط الشرطة، و20 موظفًا من موظفي الإصلاح والسجون.
وأهاب قرار مجلس الأمن الدولي بالدول الأعضاء المساهمة بقوات عسكرية، وقوات شرطة لها ما يكفي من القدرات والمعدات لتعزيز قدرة بعثة الأمم المتحدة على العمل وتحمل مسئولياتها بفاعلية.
ونصر قرار المجلس أيضًا على أن يجري نقل السلطة من بعثة الدعم الدولية إلى بعثة الأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2014، وأن تقوم بعثة الأمم المتحدة خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ اتخاذ هذا القرار وتاريخ نقل السلطة، بتنفيذ المهام الموكلة لها، وأن تسرع بعثة الأمم المتحدة في 15 سبتمبر المقبل في التنفيذ الفوري للمهام الموكلة إليها باستخدام العنصر العسكري، والعنصر الشرطي التابعين للبعثة.
وأذن القرار للأمين العام للأمم المتحدة بنشر وسائل الدعم العسكري في بعثة الأمم المتحدة قبل حلول 15 سبتمبر من عام 2014، بما يشمل وسائل الدعم المنقولة من عمليات حفظ السلام الأخرى التي جري تخفيض حجمها ووسائل الدعم المتأتية عن طريق التعاون بين البعثات الأخرى.
وأكد قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع اليوم على ضرورة أن تركز ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى على المهام ذات الأولوية، ومن بينها حماية المدنيين وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وتحديد وتسجيل التهديدات والهجمات التي يتعرض لها السكان المدنيون.
ونص القرار كذلك على أن تقدم البعثة الأممية الدعم من أجل تنفيذ العملية الانتقالية في أفريقيا الوسطى، وذلك من خلال الاضطلاع بدور قيادي في الجهود الدولية لمساندة السلطات الانتقالية، وبذل المساعي الحميدة وتقديم الدعم السياسي للجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتقديم المساعدة إلى السلطات المحلية في عمليات المصالحة والوساطة.
وأشار القرار- الذي صاغته فرنسا - إلى أن من بين مهام البعثة الأممية، مساعدة الدولة على بسط سيادتها على كافة أرجاء البلاد، وتعزيز حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الأطفال والنساء، ودعم لجنة التحقيق الدولية وتعزيز العدالة الوطنية وسيادة القانون، وتقديم المساندة للسلطات الوطنية من أجل إلقاء القبض على المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في أفريقيا الوسطى.
وقرر مجلس الأمن الدولي أيضا أن تشمل ولاية البعثة الأممية أيضا عدة مهام إضافية منها مساعدة أفريقيا الوسطى في إصلاح قطاع الأمن وتنسيق المساعدات الدولية حسب الاقتضاء، ومصادرة جميع الأسلحة التي يشكل نقلها إلى داخل البلاد انتهاكا للتدابير المفروضة بموجب قرار المجلس السابق رقم 2127 لعام 2013 .
وحث قرار المجلس جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على التعاون التام مع البعثة في نشرها وفي أنشطتها، وضمان سلامة أفرادها وأمنهم وحرية تنقلهم، كما طالب جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري ودون أي معوقات إلى السكان المتضررين من النزاع.
وأذن قرار المجلس- الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق - للقوات الفرنسية المتواجدة على أراضي أفريقيا الوسطى، باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتقديم الدعم التشغيلي إلى عناصر البعثة، وذلك اعتبارًا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وطلب القرار من فرنسا أن توافي أعضاء مجلس الأمن الدولي بتقرير عن تنفيذ هذه الولاية اعتبارًا من 15 سبتمبر 2014.