ترأس المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، اليوم بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، الاجتماع السنوى لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، حيث يتولى منصور رئاسة مجلس الأمناء، الذى يضم فى عضويته 20 عضوًا من الشخصيات الدولية والوطنية البارزة، فضلاً عن أعضاء المجلس الاستشارى البالغ عددهم 15 عضوًا، وذلك بحضور الدكتورإسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية. وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن منصور ألقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع (الذى يمتد على مدار اليوم وغد) تضمنت استعراض الدور التاريخى والمعاصر للمكتبة ليس فقط كمركز إشعاع ثقافى فى مصر يحمى القيم المصرية الوطنية، وإنما أيضًا كمشعل من مشاعل التنوير فى منطقة الشرق الأوسط والمتوسط، فضلاً عن دور المكتبة فى الحفاظ على التراث الإسلامى. وأشار منصور إلى التعاون الدولى القائم بين المكتبة وعدد من المؤسسات الثقافية فى كل من هولندا وفرنسا، التى أهدت كل منهما المكتبة ما يناهز نصف المليون كتاب، معربًا عن أهمية تفعيل الدور الدولى للمكتبة، والعمل على امتداده ليشمل النهوض بقطاع المكتبات فى أفريقيا. واستعرض المستشار عدلى منصور تصورًا لمستقبل مكتبة الإسكندرية يقوم على أساس مزيد من التوسع والتعمق فى عمل المكتبة، مثنيًا على الجهود التى بذلتها المكتبة مؤخرًا على مستوى محافظة القاهرة، باعتبارها العاصمة التى تحوى العديد من المنارات الثقافية، وعددًا من البيوت الأثرية التى ستشهد تنظيم برامج تعاون ثقافى معها من قبل المكتبة، على غرار "بيت السنارى"، فضلاً عن الدور الأكاديمى للمكتبة والذى يتعين إثراؤه وتطويره من خلال تأسيس جامعة للدراسات العليا تتبع المكتبة. فى سياق متصل وجَّه السيد الرئيس بدراسة إمكانية افتتاح فروع لمكتبة الإسكندرية فى مختلف المحافظات المصرية، بناءً على اقتراح تقدم به أحد أعضاء المجلس. جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعتمد مجلس الأمناء فى دورته تلك عددًا من القرارات، من بينها دراسة نجاح المكتبة فى توفير موارد مالية خلال الأشهر الستة الماضية، من خلال التوقيع على منحة بقيمة مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، وأخرى بقيمة مليون ونصف المليون دولار من مؤسسة النهوض الكويتية بهدف دعم مركز دراسات الحضارة الإسلامية التابع للمكتبة، واعتماد برنامج العمل الخاص بالعام 2014 : 2015، والموافقة على الميزانية التقديرية للعام المقبل، فضلاً عن تطوير الاجتماع السنوى لدول أصدقاء المكتبة ليشمل مراجعة شاملة لأعمال المكتبة خلال العقد الأخير، ووضع تصور مستقبلى لعملها.