قال رئيس لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهرى: إن تطبيق قرار التأنيث على محال العبايات والملابس النسائية أدى إلى إفلاس عدد كبير منها، مقدرًا حجم خسائرها خلال فترة التطبيق بنحو 800 مليون ريال، حيث أجبرهم القرار بتوظيف ثلاث موظفات بالمحل الواحد لفترتين وبرواتب عالية. ونقلت صحيفة "المدينة" اليوم –الاثنين- عن الشهرى، قوله إن اعتراض التجار ليس على القرار فى حد ذاته، وإنما على آلية تطبيقه، لافتًا إلى أن 25% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة خرجت من السوق بسبب قرار التأنيث، متوقعًا أن نسبة مماثلة ستلحق بها. وأشار إلى أن قرار التأنيث لا يفرق بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة، وأن إغلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيؤدى إلى نتائج سلبية وخلق بطالة عكسية، تنشأ من تحول أصحابها الذين يسيطرون على 95 بالمئة من سوق الملابس من منتجين إلى عاطلين. من جانبه، أشار وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير،الدكتور فهد التخيفى إلى أن وزارته جادة فى تنفيذ جميع مراحل تطبيق التأنيث، مضيفًا أن المرحلة الثالثة لتأنيث المحال ستبدأ قريبًا، وأن الوزارة منحت القطاع الوقت الكافى لتطبيقه تدريجيًا. وكان نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفى، كشف نهاية العام الماضى عن أن الطلب على التوظيف النسائى ارتفع إلى 600%.