السعودية تدافع عن الشريعة بمجلس حقوق الإنسان

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، بندر بن محمد العيبان، أن بلاده "تفخر وتعتز بالشريعة الإسلامية دستورا ومنهجا" مضيفا أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله وذلك ردا منه على انتقادات بمؤتمر للأمم المتحدة حول عقوبة الإعدام، دعا خلفه إلى عدم نسيان حقوق الضحايا التي انتهكت.
وقال العيبان في كلمته مساء الأربعاء، والتي نقلها الموقع الرسمي للهيئة، إن الدعوات التي تنادي بها العديد من الدول والهيئات لإلغاء عقوبة الإعدام، "يجب ألاّ تنسى حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت" وأضاف أن الشريعة الإسلامية "كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع كونها من صنع الخالق."
وأكد العيبان على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، لكنه أضاف أن دعوات وقف أو إلغاء عقوبة الإعدام "يجب أن لا تنسى حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام والذي دعا الكثير من دول العالم إلى الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة طبقاً لأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها" على حد تعبيره.
ولفت العيبان إلى عدم وجود نظام أو قانون دولي يلزم دول العالم بسلوك طريق معينة بالنسبة لقضايا الإعدام، بل ترك الأمر "لنظر كل دولة طبقاً لتشريعاتها الداخلية،" مشدداً على ان السعودية "تحرص على عدم تطبيق هذه العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطورة والتي تهدد أمن وسلامة وحقوق المجتمع، كما تحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة وبما يتفق مع التزاماتها الدولية."
من جانبها، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الدول التي لا تزال تمارس أحكام عقوبة الإعدام، إلى التحرك بسرعة لإلغائها. وقالت بيلاي، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول مسألة عقوبة الإعدام: "ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بعد الآن عن غيرها من أشكال العقاب. ليست شدة العقوبة التي تردع الظالمين ولكن اليقين من تلك العقوبة."
وحضت بيلاي الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على تعليق ذلك كخطوة أولى، بهدف وقف تنفيذها، علما أن أرقام المفوضية السامية تشير إلى وجود 160 دولة قد توقفت أو علقت أو ألغت عقوبة الإعدام.