وزير الزراعة يقود حملة لإزالة التعديات

أكد وزير الزراعة أنه لا نية لدى الحكومة للتصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية تحت أي ظرف من الظروف، مشيرًا إلى أنه سيتقدم خلال أيام بمشروع قانون جديد للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي، وسيتضمن القانون الجديد تغليظ العقوبات على المتعدين، لتصل إلى الحبس، فضلًا عن مضاعفة الغرامات لتصل إلى 3 أضعاف قيمة الأرض.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها الوزير والمهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية لإزالة المخالفات الصارخة علي الطريق الزراعي السريع الذي تحول إلى معارض للسيارات ومخازن للخردة وكافتيريات.
بدأت الحملة السابعة صباح اليوم حتي الحادية عشرة حيت تم تنفيذ قرابة 12 حالة إزالة، وقال الوزير إن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية، موضحًا أن عدد المخالفات علي مستوي الجمهورية منذ ثورة يناير حتي الآن تجاوزت المليون مخالفة علي مساحة 420 ألف فدان.
وأكد محافظ القليوبية أن التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة في حق شعب بأكمله، مشيرًا إلى أنه أوقف كافة أشكال التصالح علي مخالفات البناء داخل نطاق المحافظة، وإحالة أكثر من 22 مسئولًا بالزراعة والمحليات للنيابة بسبب تقاعسهم في الحفاظ على حق الدولة.
وأشار المحافظ إلى أن المشكلة ليست في تغليظ العقوبات، بل في تفعيل القوانين الحالية وتطبيقها على المخالفين بكل حسم وحزم، وأوضح أن هناك دراسات علمية بجامعة بنها تؤكد أنه في حال استمرار مخالفات البناء علي الأرض الزراعية بهذا الشكل سيؤدي ذلك إلى فناء الأراضي الزراعية بالدلتا خلال 45 عامًا، وهو أمر غاية في الخطورة، ويتطلب جدية من الحكومة بكل أجهزتها للتصدي لهذه الظاهرة.