سعى أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إعادة طرح مشروع قانون، بالأمس، من شأنه فرض عقوبات جديدة على إيران على الرغم من إصرار الرئيس باراك أوباما على أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يعرض للخطر مفاوضات حساسة تسعى لوقف البرنامج النووي الإيراني. وقال زعيم الحزب في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش كونيل، إن الحزب الجمهوري يريد إضافة حزمة العقوبات لتكون تعديلا على مشروع قانون يتوسع في برامج تقديم الرعاية الصحية والتعليم للمحاربين القدامى في الحروب التي وقعت في العراق وأفغانستان. وأضاف مكونيل:"نحاول منذ شهور إجراء مناقشة وتصويت على مشروع قانون العقوبات الخاص بكيرك ومينينديز". ووصف مشروع قانون العقوبات بأنه "مسألة يمكن أن تتأثر بمرور الوقت". وتبنى 59 من أصل 100 سناتور أمريكي منهم 16 من الحزب الديمقراطي مشروع القانون الذي قدم في ديسمبر ويقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا تعثرت المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نووي. ويصر مؤيدو مشروع القانون على أن حزمة العقوبات الجديدة ستساعد في الضغط على إيران خلال المفاوضات. وتعهد أوباما بالاعتراض على المشروع ونقضه قائلا إن التصويت على عقوبات جديدة ينتهك شروط اتفاقية مؤقتة أبطأت إيران بموجبها برنامجها النووي مقابل بعض التخفيف للعقوبات القائمة. كما حذرت إيران أيضا من أنها ستنسحب من المفاوضات الجارية بشأن اتفاق نووي شامل إذا ما أقر مشروع القانون.
