على الإنفاق العام

"المالية" تصدر أول دليل موحد للرقابة

أعدت وزارة المالية دليل موحد لمفاهيم وإجراءات الرقابة المالية قبل الصرف على الأموال العامة بالقطاع الحكومي.
وأكدت الوزارة أن هذا الدليل يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وأشارت إلى أنه يأتى في إطار سعى الحكومة المصرية لتدعيم دور الرقابة المالية في إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وأكد كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن الدليل الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط يأتي في إطار التعاون ما بين الحكومة والمصرية والبنك الدولي حيث جرى الاستعانة بخبرات محددة من البنك الدولي لها باع في هذا المجال ولديها معرفة بأبرز التجارب العالمية، وذلك بعد أن اعد الجانب المصري تصورا كاملا عن الدليل وأساسياته وكيفية تفعيله في ضوء الواقع المصري، ويهدف الدليل لإرشاد وحدات الجهاز الإداري بالدولة إلى كيفية ممارسة اختصاصاتها المحددة بالقوانين واللوائح الحاكمة للأداء المالي بمصر وكذلك اقتراح الآليات التي قد تساعد على تحسين بيئة الرقابة المالية بها.
وأشار أن وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن نظم المحاسبة الحكومية على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ويشمل ذلك تحديد القواعد التي تلتزم بها تلك الجهات عند تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها بكل من تلك الجهات وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية .
واوضح أن الدليل يحدد دور كل من مراقبي الحسابات وكافة المراقبين الماليين بكافة الوزارات والهيئات العامة الخدمية والأحياء والمدن والمراكز ومديري المديريات المالية بالمحافظات، من أجل التطبيق السليم لأحكام قانون المحاسبة الحكومية لتحقيق الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية التي تديرها، فضلا عن ترشيد الإنفاق العام و إحكام الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها؛ بالإضافة إلى إظهار نتائج تفيد الموازنة العامة للدولة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية وتساعد على رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات.
جدير بالذكر أن الدليل تم إعداده من خلال فريق عمل مشترك برعاية الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الذى أمضى وقتا طويلا مع الخبراء المصريين و وفد خبراء البنك الدولى لهذا الغرض وتحت إشراف كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية و فريق عمل مكون من العديد من كفاءات وخبرات وزارة المالية وعدد من خبراء البنك الدولي في هذا المجال، وفقاً للممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية.