رد هيئة محاكمة المعزول بين "القانونية" و"المماطلة"

سيطرت حالة من الغموض والتضارب, حول موقف هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى, وقيادات الإخوان, فى القضايا التى ُيحاكمون فيها وعلى رأسها موقعة الاتحادية, والهروب الكبير من سجن وادى النطرون, والتخابر مع جهات أجنبية.
جاء موقف التضارب والغموض حول هيئة الدفاع بعدما أعلنت تنحيها عن حضور الجلسات فى أول جلسة لمحاكمة الرئيس المعزول فى قضية التخابر احتجاجاً على الحاجز الزجاجى فى قفص الاتهام, وهذا الأمر الذى اتفق معه المتهمون فى القضية ووافقوا على هذا الأمر, ليعلن كل من د.محمد سليم العوا, ومحمد الدماطى, الانسحاب, ليخرج كل من محامى المتهم محمد البلتاجى, وصفوت حجازى, رافضاً الانسحاب معلناً استمراره فى العمل, والدفاع عن موكله, وهذا الأمر الذى توافق عليه السفير رفاعة الطهطاوى, رافضا انسحاب موكلته.
وعقب هذه الواقعة فى نفس القضية"التخابر" قررت المحكمة تأجيلها لجلسة أخرى, ويكون المستشار هو نفسه من ينظر قضية وادى النطرون, والمتهم فيها الرئيس المعزول وقيادات الإخوان وهم تقريباً نفس المتهمين فى قضية التخابر, لتحضر هيئة الدفاع بكاملها برغم تنحيها, وتفاجأ الجميع بطلب رد هيئة المحكمة, ويخرج أيضا كل من محامية السفير رفاعه الطهطاوى, رافضا طلب الرد ومعها محامى أيمن على مستشار الرئيس المعزول.
ويتكرر موقف طلب الرد من دفاع المعزول فى قضية التخابر أيضا, وتشرع فى طلبه مرة أخرى ويكون موقف دفاع أيمن على والسفير رفاعة الطهطاوى نفس الموقف السابق بقضية وادى النطرون لتكون فى النهاية استجابة المحكمة لطلب الرد وإعطاءهم فرصة طلب الرد.
وتعليقاً على هذه الحالة الغامضة والمتضاربة رأى عصام شيحة, عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, أن هذا من التضارب والغموض يأتى بين القانونية والمماطلة فى إطار المحاكمة, حيث القانونية فى الإجراء من شروع هيئة الدفاع فى هذا الأمر, وهذا حق قانونى والمماطلة من جانبهم أيضا لإثارة الشغب ومد أجل المحاكمة.
وأضاف شيحة ل"بوابة الوفد":" إذا تحققت الرؤية القانونية الصحيحة ستوافق المحكمة على طلب الرد وإذا لم يتحقق الدفع الحقيقى فى هذا الأمر سيكون الغرامة كبيرة عليهم وفى هذه الحالة يكون المماطلة هدفاً من الإخوان للتأثير على سير القضية ولكن الأمر برمته قانونى من الناحية الإجرائية.
من جانبه قال أحمد قناوي، محامي متندب في قضية المتمهين في التخابر، أن طلب محمد أبو ليلة محامي محمد البلتاجي وصفوت حجازي، برد المحكمة إجراء قانوني ومنصوص عليه في الدستور.
وتوقع قناوي أن ترفض محكمة الاستئناف طلب رد المحكمة، متعجباً من موقف محامي الإخوان في إعلان الانسحاب في الجلسة السابقة من التخابر وحضور بعضهم اليوم، قائلاً "موقف غير مبدئي يجب الانسحاب أو استكمال الدفاع عن المتهمين".
وأشار قناوي إلى أن المتهمين سيلتزمون في المحاكمة ولن يعطلوها بعد رفض رد المحاكمة.
وأكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة أن طلب هيئة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين لرد "تنحية" هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي في قضية التخابر هى عملية مماطلة لإطالة عمر القضية ليس إلا الثانية.
و أضاف كبيش فى تصريحت خاصة ل بوابة الوفد أن المحكمة ملزمة لرفع الدعوى للنظر فى طلب الرد وتحديد الإجراءات المناسبة وستظل الدعوى مرفوعة لحين النظر فى طلب الرد وأن المحكمة حريصة على التأجيل و لكنها أنها مسألة وقت.
جاء ذلك فى الوقت حضرت جلسة اليوم فى قضية التخابر هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان المنتدبة فى قضية التخابر حيث تضمنت القائمة كل من محمد حمدان, وإبراهيم محمود, وأحمد قناوى, ومصطفى عبد العظيم وحسام أحمد وأحمد العفيفى, وهانى كمال, وجمال عوض وربيع بغداد, وحسن عبد الفتاح, وذلك فى الوقت الذى لم يحضر فيه حتى الآن هيئة الدفاع الرئيسية بقيادة محمد سليم العوا, فيما عدا محامى كل من السفير رفاعه الطهطاوى وأيمن على.
فى السياق ذاته أكد أحد المحامين المنتدبين على أنهم سيطلبون أجلا للاطلاع ومعاينة القفص للتوقف على حقيقة اللغط الذى ثار حول الحاجز الزجاجى الخاص بالقفص واعترض عليه محامى الإخوان والرئيس المعزول.
وتشمل قائمة المتهمين فى القضية كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام السابق ونائبيه خيرت الشاطر‏، ومحمود عزت‏، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق‏، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولى للإخوان، و25 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان.