أكد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بالمعايير والمقاييس الدولية للمنظمات العالمية، ولاسيما الملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة بكافة المطارات المصرية بهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بالطيران المدني كأحد أهم روافد الاقتصاد القومي. وقال وزير الطيران: إن معظم الطاقة المنتجة والمستهلكة في مصر تعتمد على مصادر الوقود التقليدية مثل البترول والغاز الطبيعى، والتى تتزايد أسعارها بشكل مستمر، بالإضافة إلى أنها تساهم في تفاقم ظاهرة تغيير المناخ بسبب تلوث الهواء بثانى أكسيد الكربون والغازات الضارة الأخرى؛ مما ينتج عنه زيادة الاحتباس الحراري. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم التحول للمطارات صديقة البيئة من خلال استغلال الطاقة الشمسية والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث فى السماوات المصرية..مضيفاً أن من أولى المشروعات المعنية بالحفاظ على البيئة؛ والتى تتبناها الوزارة هو مشروع إنشاء مبنى جديد صديق للبيئة بمطار برج العرب بتكلفة 1.2 مليار جنيه بتمويل من وكالة التعاون الدولى اليابانىة «الجايكا» ويعمل من خلال منظومة المطارات صديقة البيئةGreen Airport والذى يعتمد أساساً على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال أنظمة الطاقة الشمسية، وسيكون مطار برج العرب أول مطار صديق للبيئة بمصر بحلول عام 2016 لمواكبة التطورات التى يشهدها العالم فى الاعتماد على الطاقة الشمسية. كما يتم التعاون مع الجانب الفرنسي ممثلًا بالسفارة الفرنسية بالقاهرة لإجراء تجارب لاستخدام الطاقة الشمسية بالعديد من المطارات المصرية في المستقبل القريب حيث تم توقيع بروتوكول مع شركة "سيتك" الفرنسية قدمت بموجبه منحة لوزارة الطيران المدنى غير مشروطة ولا ترد لإجراء دراسة جدوى لتطبيق الطاقة الشمسية بالمطارات المصرية ومن المخطط الحصول على طاقة تصل إلى 20 ميجاوات لكل مطار وتوفير ما يقرب من 24 مليون جنيه فى العام الواحد للمطارات. وفى السياق نفسه أكد فاضل على أن مصر واحدة من أكثر البلدان المشمسة في العالم مما يبرر تماماً تطبيق مثل هذه المشروعات التى تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية، حيث إن هذا يعد إلزامياً لمتطلبات السلامة والحفاظ على البيئة بالمطارات المصرية خاصة وأن المساحات المتاحة بالمطارات لتنفيذ تلك المشروعات كبيرة جداً، وربما تساهم فى توفير 3000 ميجاوات فى قدرات الطاقة الشمسية للبلاد ولاسيما أنها تنتشر في جميع مناطق مصر وعن قضايا البيئة أكد الوزير أنها أحد التحديات التى تواجه وزارة الطيران المدنى، فعلي الرغم من أن قطاع الطيران المدني العالمي لا يسبب أكثر من 2% من إجمالي الانبعاثات الكربونية علي كوكب الأرض وعلي الرغم من جهود الشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلي النصف بحلول عام 2050، إلا أن شركات الطيران مهددة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية، ومشروع الاتحاد الأوربي الجديد لتجارة الانبعاثات يجسد هذا التحدي بشكل كبير وأشار إلى أن وزارة الطيران بدأت بالفعل الأبحاث علي استخدام الوقود الحيوي، وتتابع عن كثب الاهتمام العالمي بالآثار البيئية في مجال الطيران المدني؛ والتي تنتج عن انبعاثات عادم محركات الطائرات وضوضاء الطائرات والمخلفات الناتجة عن خدمة الطائرات، وشدد علي التزام الوزارة بالمشاركة في الجهود العالمية لتحقيق الانخفاضات في الانبعاثات الكربونية من حركة الطيران وضرورة تحقيق نمو الطيران المدني دون المزيد من الضغوط علي البيئة، وعن ما يذكر أن تخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2020 وتخفيضها تخفيضاً طويل الأجل بحلول عام 2050 هي أهداف قابلة للتحقيق ومن الأهمية بمكان أن نضمن أن يكون نمو الطيران المدني نموًا مستدامًا وأن يكون تخفيض الانبعاثات الكربونية وغير الكربونية عنصراً هاماً من عناصر التطور في مجال الطيران المدني وبذلك تتحمل وزارة الطيران المدني كافة مسئولياتها لضمان استيفاء المستويات الدولية الخاصة بهذا الموضوع.
