وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى خطة جديدة للتعامل مع تسويق محصول القمح فى الموسم الجديد، بمشاركة بنك التنمية والائتمان الزراعى، والجمعيات التعاونية الزراعية. أكد وزير الزراعة إن الخطة تستهدف قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية، لتوفير دفعة تمويلية قبل موسم التوريد للجمعيات التعاونية، بحيث يتم استعاضة الدفعة التمويلية بناء على بيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التى تقوم بدورها بفرز الأقماح وتحدد الكميات التى قامت الجمعيات التعاونية بتسويقها. وأضاف الوزير "أنه سيتم فى نهاية الموسم المصادقة بين التعاونيات والبنك بحيث يتم سحب الكميات التى تقوم الجمعيات بتخزينها طوال الموسم، بناء على لجنة برامج الطحن، "الشون الخاصة بالتعاونيات"، وتكون المحاسبة على اساس ثمن القمح طبقًا لدرجات النظافة بالاضافة الى كامل المصاريف التسويقية". أما فيما يخص الكميات التى تقوم الجمعيات بتخزينها لفترة من 10إلى 15 يومًا، ثم يتم توريدها الى شون البنك، قال ابوحديد أن المحاسبة ستكون على اساس ثمن القمح طبقًا لدرجات النظافة بالاضافة الى جزء من المصاريف التسويقية التى تكون فى حدود 20 جنيه للطن للتعاونيات. وأوضح وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة عليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية، تعمل على رسم سياسة التسويق التعاونى الحر للمحاصيل الاستراتيجية، والإشراف على التعاقد مع الجهات المعنيةعلى تسويق المحاصيل، بالإضافة إلى التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية فى مجال التسويق التعاونى الحر. وأكد الوزير أنه سيتم متابعة الجهات المسوقة بشكل يومى، ومطابقة محاضر الفرز للتأكيد على دور اللجنة فى الرقابة والمتابعة، مشيرًا الى أن المنظومة الجديدة من شانها التيسير على الفلاح المصرى وتحسين أوضاعه.