أوضح كمال أيوعيطة وزير القوي العاملة أنه بذل جهدًا كبيرًا لحل مشكلة عمال غزل المحلة وبحث مطالبهم واصفا هؤلاء العمال بأنهم (ألفة الطبقة العمالية في مصر). أشار إلى أنه رفض تصفية الكثير من المصانع الخاسرة باعتبارها من مقدرات وثروات هذا الشعب مشددا علي سعيه حل مشكلة عدد من المصانع التي تعمل بنصف طاقتها حتي تعمل بكامل طاقتها مما يعود بالأثر الإيجابي علي العماله والوطن بصفة عامة . شدد أبوعيطة على حرصه لمعالجة العوار في التشريعات السابقة فيما يخص العمل النقابي والعمالي والتي كانت تحتقر العامل وتتعامل معه باعتباره من عمال التراحيل, وهو ما يتطلب معه ضرورة تسجيل كافة العمالة المؤقتة واليومية وغير المنتظمة في مكاتب العمل ليتسني تقديم الخدمة لهم والاستفادة مما يتم إعداده من تشريعات عمالية ونقابية، وطالب أيضا كافة المؤسسات المعنية بالعمال بالنزول لمواقع العمل والتحاور مع العمال والتعرف علي مشكلاتهم لبحث حلول لها. أكد وزير القوي العاملة والتدريب انه سيتم طرح قانون الحريات النقابية للمناقشة المجتمعية. شهد المؤتمر مشادات بين اعضاء النقابات والعمال، سواء عمال منتظمين او غير منتظمين، حيث اختلف صناع الأثاث فى تبعية التصدير إلى الغرفة التجارية، وطالبوا بدور فعال لنقابة صناع الاثاث، وكذلك قانون الحريات النقابية، كما طالب العمال غير المنتظمين بأن يكون هناك 50 ورقة تحمل قانون لتشغيل العمالة غير المنتظمة، مثل قانون العمالة المنتظمة، حيث لاتوجد إلا مادة واحدة فى القانون الجديد يخص العمالة غير المنتظمة، كما طالبوا وزير القوى العاملة بأن يتم التواصل مع وزارة التضامن، حيث إن 90% من الشعب الدمياطى. يذكر أن زيارة وزير القوى العاملة جاءت بهدف الاستماع لصغار الحرفيين، وعرض نصوص قانون الحريات النقابية عليهم. إلى ديوان عام محافظة دمياط، وكان في استقباله اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. وقدم أبو عيطة اعتذارا إلى أهالي المحافظة بسبب تأخره عن المؤتمر الخاص بمناقشة مشكلات صغار الحرفيين لمدة تجاوزت 6 ساعات حيث انسحب عدد من الحاضرين الممثلين للقوى العمالية بدمياط من المؤتمر الذي كان معداً بقصر ثقافة دمياط بسبب تأخر حضور الوزير.
