أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أنه وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وضعا خارطة طريق للعلاقات السعودية الفرنسية، حاثاً رجال الأعمال في البلدين لاستثمار الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقدم خلال اللقاء الذي عقد اليوم (الإثنين) مع قطاع الأعمال السعودي، بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، بمشاركة مسؤولين فرنسيين، يتقدمهم وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك، ووزير التطور والإنتاج الصناعي آرنو مونتبورغ، وعدد من كبار المسئولين في الحكومة الفرنسية، شكره للقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، ولقطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية على حُسن استقبالهم وضيافتهم، مؤكداً أهمية العلاقات السعودية الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي. ونوه هولاند في كلمة ألقاها خلال اللقاء بمكانة السعودية، وتاريخها العريق، وما تقوم به على صعيد الاقتصاد العالمي كونها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم، وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، لافتاً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ 8 بليون يورو، قائلاً: «إنه رقم كبير ونأمل أن تشهد التبادلات التجارية نمواً أوسع، لما يتواجد من فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية، لا سيما وأن المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البني التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي، إذ يمكن للشركات الفرنسية من خلال مجالات الامتياز في مثل هذه المشروعات كمجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية»، لافتاً النظر إلى تحقيق الشركات الفرنسية نجاحات باهرة في السوق السعودي. وقال هولاند: «إن مصالحنا أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة، إذ تم توقيع اتفاقية مهمة في مجال الخدمات الصحية والتدريب»، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمعه بخادم الحرمين الشريفين تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي، وضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة، وأن فرنسا على استعداد كبير للتعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية، مؤكداً التزام فرنسا بالعمل على استقرار السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين. من جانبه رحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، معتبرًا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش الزيارة تأكيداً للإرادة المشتركة بين البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات. ولفت المبطي إلى حجم التبادل التجاري البالغ 44 بليون ريال، مشيراً إلى أن الجانب السعودي يرغب في تشجيع الشركات السعودية للاستثمار في فرنسا لتعزيز وخلق فرص عمل للسعوديين ولنقل وتوطين الخبرات والتقنيات المختلفة، معلناً أنه يتم العمل على دراسة الفرص الاستثمارية وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين وإزالة كافة المعوقات التي تعيق استثمار الشركات السعودية في فرنسا. كما نوه بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في كلا البلدين والفرص الضخمة للاستثمار بالمملكة في ظل الميزانيات الضخمة للمملكة والاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي، مؤكداً رغبتهم مشاركة الخبرات الفرنسية في هذه الفرص والمشاريع. فيما أوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي خلال كلمه ألقاها أن الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة صعوبات وتحديات اقتصادية تتطلب تعاون الجانبين، مؤكداً أن الجانب السعودي يتابع باهتمام الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة الفرنسية لتعزيز موقعها على صعيد الاقتصاد العالمي، معتبراً الزيارة تمهد الطريق لمجالات جديدة للتعاون وشراكة كاملة وأن مستقبل الفرص زاخر في شتى المجالات بين البلدين متمنياً نجاح رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين في استثمار تلك الفرص. يُذكر أنه وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، وقعت اليوم على هامش اللقاء تسع اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وخاصة سعودية وفرنسية، استهلت بتوقيع الوزير الربيعة مع الجانب الفرنسي محضر اجتماع اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي ستنعقد قريباً. حضر اللقاء وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة برتران بزانسونو، ونحو 400 رجل أعمال ومسؤول سعودي وفرنسي. يُذكر أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم تضمنت توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي أريفا وإي دي إف الفرنسيتان وعدد من الجامعات السعودية، وذلك في مجال تنظيم دورات أكاديمية وتدريبية للطلاب السعوديين في مجال الطاقة النووية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركات فرنسية وعدد من الشركات السعودية، كما تم توقيع اتفاقية بين شركة الكهرباء الفرنسية والشركة الدولية للطاقة وذلك للشراكة في مجال الطاقة النووية، وتم توقيع عقد تجاري بين شركة المياه الوطنية وشركة إيترون الفرنسية لتوريد عدادات مياه ذكية، وتوقيع اتفاقية بين شركة موفيكن الفرنسية وكانو السعودية للنقل لإنشاء وكالة تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال نظم المعلومات لشبكات النقل في المناطق الحضرية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات بين شركة فيوليا الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، واتفاق لإنشاء مصنع بلازما في المملكة بين شركة LFB الفرنسية و شركة LFB السعودية، إلى جانب اتفاق للتعاون مع وكالة للتنمية الدولية للشركات الفرنسية و قسم مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية بالسفارة الفرنسية.
