بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر مساء أمس باعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا أرهابيًا. تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى من ضبط 54 من عناصر الإخوان المتورطين فى التحريض على أعمال العنف والاعتداء على المنشآت الشرطية وقوات الأمن، بمحافظات المنيا، وبنى سويف، والإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، والجيزة، والقاهرة، وتم تحرير المحاضر باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية. أكد اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن من سيشارك فى مسيرات تنظيم الإخوان سيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات باعتبارها جماعة إرهابية، وفقًا للقانون وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء. وأضاف عبد اللطيف أن أجهزة الوزارة قامت بتفعيل القانون عقب وصول مسودة القرار، والتحفظ على عدد جريدة الحرية والعدالة الناطقة باسم الإخوان. كما أكد عبد اللطيف، أن كل من يثبت انضمامه لتنظيم الإخوان الإرهابى وكل من يروج بالقول او الكتابة لأفكاره، وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابى سيعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، كما ستعاقب القيادات طبقا للقانون لمدد تصلل إلى الأشغال الشاقة، والإعدام إذا ثبت اتهامهم وتورطهم فى عمليات إرهابية. وكان مكتب النائب العام قد أصدر بيانا أول أمس أعلن فيه أن النيابة العامة أجرت تحقيقتها فى قضايا الإرهاب التى شهدتها البلاد مؤخرا وأحالت المتهمين الذين ثبت انضمامهم إلى تنظيم الإخوان بأدلة قاطعة؛ وفقا للقانون بوصفها جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحاكمه، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مستخدمة الإرهاب كوسلية لتحقيق أغراضها. وكان مجلس الوزراء قد قرر أول أمس إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية، وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا فى مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات ، بكل ما يترتب على ذلك من آثار.