للإطلاع وسؤال الشهود

تأجيل محاكمة "زينة بورسعيد" ل 15 ديسمبر

قررت محكمة مستأنف الأحداث لجنايات الطفل برئاسة المستشار أحمد حمدى والمستشار محيى الدين أحمد والمستشار خالد خضر بسكرتارية محمود الليلى وأحمد النويهى وعمرو التابعى والحاجب محمود عبد المجيد تأجيل نظر قضية مقتل الطفلة زينة عرفة ريحان حتى 15 ديسمبر الجارى مع إستمرار حبس المتهمين بعدما طلب أحمد أبوعلى من دمياط محامى المتهم الأول محمود محمد محمود كسبر -17 سنة – الإطلاع وتصوير أوراق القضية ومناقشة شهود الإثبات وأمرت المحكمة انتداب محامى للمتهم الثانى علاء جمعة عزت أحمد – 16 سنة – ابن أخت حارس عقار المجنى عليها من خارج بورسعيد بعد رفض جميع محامين بورسعيد الدفاع عن المتهمين.
وكانت أسرة الطفلة قد حضرت منذ الصباح الباكر مع مجموعة كبيرة من المواطنين وأفراد جرين إيجلز مصراوى وسط كردون أمنى كبير أحيط بقاعة المحكمة وسط هتافات عدائية للمتهمين المحاطين بقوات خاصة من الشرطة لمنع وصول الأهالى لهم .
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة قاتلى الطفلة "زينة عرفة حسن ريحان" – 5 سنوات - إلى محكمة الجنايات بعدما انتهى أحمد عبد الفتاح وكيل نيابة العرب وبرئاسة شعبان المغربى رئيس النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات بإشراف المستشار مصطفى عبادة المحامى العام لنيابات بورسعيد من التحقيق فى الواقعة والذى تلقت به إخطارا فى 13 نوفمبر الماضى , بالعثور على جثة الطفلة بمنور العقار الذى تقطن به وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهما محمود محمد محمود وعلاء جمعة عزت قد استدرجا الطفلة المجنى عليها إلى سطح العقار فى الطابق الحادى عشر بعد أن طلبا منها الصعود إليه للهو معهما فاستجابت لثقتها وسبق معرفتها بهما إذ يقيم المتهم الأول بذات العقار ويعمل الثانى حارسا له ثم تناوبا الاعتداء عليها وألقيا بها من سطح العقار إلى داخل "المنور" للتخلص منها خشية أن تفضح أمرهما.
وأثبت تقرير الطب الشرعى إصابة المجنى عليها بكسور فى قاع الجمجمة وفى البطن والأطراف والوجه والعنق نتيجة السقوط من أعلى والتعدى عليها جنسيا قبل إلقائها من أعلى السطح وثبت من معاينة النيابة العامة وجود تلف وتطبيق بجهاز "تكييف بالطابق الثالث , وأكد تقرير الطب الشرعى أن ذلك نتيجة اصطدام الطفلة به أثناء السقوط من أعلى وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين ومواجهتهما بالأدلة وأسندت إليهما ارتكاب جرائم القتل
العمد والخطف والاغتصاب , وأمر النائب العام بإحالة المتهمين "محبوسين" إلى المحاكمة التى أصدرت حكمها السابق .