توافق بالخمسين حول مادة تعيين وزير الدفاع

بدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى اجتماعها المغلق برئاسة عمرو موسى، مواد القوات المسلحة بالدستور.
وأكدت مصادر باللجنة، أن هناك شبه توافق حول مادة تعيين وزير الدفاع بأن تحال إلى المواد الانتقالية وتنص على أن يعين رئيس الجمهورية وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقوات المسلحة على أن يكون من بين ضباطها وذلك خلال فترتين رئاسيتين.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع اليوم خلافات حول مادة القضاء العسكرى والمحاكمات العسكرية للمدنيين؛ حيث يصر ممثل القوات المسلحة وعلى وضع استثناءات وتحديد للمنشآت التى يحظر الاقتراب منها وهو ما يرفضه بعض الأعضاء.
وقال الدكتور محمد أبو الغار عضو اللجنة انه سيتقدم باقتراح أن يترك للقانون وضع الاستثناءات التى يحاكم بمقتضاها مدنى أمام القضاء العسكرى وهى حالات الاعتداء على المنشآت العسكرية مع تعريفها.
و أكد عمرو موسى، أن صياغة الدستور الحالية لا تعبر عن مطالب فئوية أو طائفية وإنما تسعى لصياغة دستور لجميع المصريين.
وأضاف رئيس لجنة الخمسين فى تصريحات على هامش اجتماع اللجنة: "نقول لمن يعترضون على بعض مواد الدستور لا نسعى لصياغة دستور فئوى ولن نرضى الجميع فالبعض يرضى والآخر يعترض وفى النهاية نحن نحقق المصلحة العليا للدولة وليس مصالح أشخاص".
وحول تهديد البعض للحشد بالتصويت بلا على الدستور بسبب إلغاء نسبة الفلاحين والعمال قال "نتفهم أن البعض قد يرضى والبعض قد يغضب بدليل ما حدث مع الهيئات القضائية".